سرايا - أثار قرار إدارة “البزنس بارك” بفرض رسوم جديدة على مواقف المركبات حالة واسعة من الاستياء بين الشركات والعاملين والطلبة والزوار، بعد الإعلان عنه بشكل مفاجئ قبيل عطلة نهاية الأسبوع، على أن يبدأ تطبيقه تجريبيًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وبحسب شكاوى وردت، فإن الرسوم الجديدة ستضيف أعباءً مالية شهرية على الموظفين قد تصل إلى 35 دينارًا، وهو ما اعتبره كثيرون تكلفة إضافية يتحملها العامل من دخله لمجرد التمكن من الاصطفاف في مكان عمله.

وتساءل متضررون: كيف يمكن الحديث عن بيئة عمل جاذبة للاستثمار في الوقت الذي تُفرض فيه رسوم جديدة على الخدمات الأساسية التي يحتاجها الموظف يوميًا؟ وهل أصبح توفير موقف للمركبة امتيازًا أو رفاهية بدلًا من كونه جزءًا من الخدمات التي تسهم في تسهيل بيئة العمل؟

وأكد عدد من العاملين أن القرار سيدفع الآلاف منهم للبحث عن بدائل خارج المجمع، من خلال الاصطفاف في الأحياء السكنية المجاورة، أو أمام العمارات والشقق، أو في المواقف القريبة مثل أسواق السلام وغيرها، الأمر الذي قد يخلق ازدحامًا مروريًا ومشكلات لسكان منطقة الجندويل والمناطق المحيطة.

ويرى متابعون أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبًا على رضا الموظفين والشركات المستأجرة، وتثير تساؤلات حول مدى انعكاسها على تنافسية المجمع وقدرته على استقطاب المزيد من المستثمرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويطالب العاملون إدارة البزنس بارك بإعادة النظر في القرار، وفتح حوار مع الشركات والمستأجرين للوصول إلى حلول توازن بين متطلبات الإدارة ومصلحة الموظفين والمستثمرين، بما يحافظ على بيئة عمل جاذبة وداعمة للاستثمار