النائب ديمة طهبوب تحذر من أثر استملاك 3500 دونم زراعي لصالح السكك الحديدية

سرايا - كشفة النائب ديمة طهبوب أن استملاك 3500 دونم من الأراضي الزراعية في غور الصافي وغور فيفا لانشاء السكك الحديدية لا يعني خسارة مساحة من الأرض فحسب، بل خسارة القدرة على إنتاج آلاف الأطنان من الخضروات سنويًا، وما يرتبط بها من دخل للمزارعين وفرص عمل ومصادر غذاء محلية.

وبينت في منشور على فيسبوك عقب لقائها اهالي غور الصافي وغور فيفا اليوم الأربعاء، أن مصادرة هذه الاراضي يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي الوطني، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وارتفاع أسعار الخضروات، كما ينعكس سلبًا على قطاع الثروة الحيوانية نتيجة انخفاض الموارد المحلية المستخدمة في التغذية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشارت إلى أن ذلك في المدى البعيد، يضعف منظومة الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، ويزيد من تعرض الدولة لمخاطر تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية والغذائية.

وبينت أن الزارعه تعد من أعمدة الاستقلال الذي نحتفي به كل يوم ونراه في عظيم الأمور وحبة القمح والشعير .

وأضافت: "صدق من قال لن يكون لك رأي، حتى يكون لك رغيفك الخاص وما دون ذلك فهو مجرد صدى لرأي من يُطعمك".

وتابعت أنه اذا افترضنا أن 3500 دونم من الأراضي الزراعية تم استملاكها، وكانت جميعها كمثال فقط مزروعة بالبندورة الأرضية، فإن متوسط إنتاجية الدونم يتراوح عادة بين 4–6 أطنان بحسب المنطقة والصنف ومستوى الإدارة الزراعية ، وبناءً على ذلك فإن إجمالي الإنتاج السنوي يتراوح بين 14 مليون كغ - 21 مليون كغ .

وأشارت إلى أنه إذا افترضنا وجود فاقد خلال الحصاد والنقل والتسويق بنسبة 40%، فإن الكمية المتاحة للاستهلاك تتراوح بين 8.4 مليون كغ - 12.6 مليون كغ .

و أضافت أنه بمتوسط استهلاك سنوي للفرد يبلغ 40 كغ من البندورة، فإن هذه الكميات تكفي لتغطية احتياجات ما بين 210 ألف مواطن - 315 ألف مواطن .

وبينت أن استملاك الأراضي الزراعية لا يعني فقدان المحاصيل فقط، بل خسارة العديد من الفوائد التي تعتمد عليها تربية الحيوانات، ومنها الاستفادة من الثمار غير الصالحة للتسويق كعلف للأبقار والأغنام والماعز و استخدام مخلفات النباتات بعد انتهاء الموسم في تغذية الحيوانات ، الاستفادة من بقايا المحاصيل في إنتاج السماد العضوي وإعادة خصوبة التربة ، ودعم التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني داخل المزرعة، مما يخفض تكاليف الإنتاج.

وتابعت أن الاسبوع القادم سنكمل دورنا بالاجتماع بالحكومة والشركات و اصحاب القرار للوصول إلى حل يحفظ الأردن وارضه وزراعته وحقوق الاردنيين وهذه الغاية وهذا المقصد والهدف الأسمى .