سرايا - - قال النائب صالح العرموطي إن إدراج الجنسيات العربية ضمن أحكام المادة (18) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية يثير العديد من التساؤلات، مؤكداً أن الكتلة النيابية لديها تحفظات واضحة على هذه المادة.
وأضاف أن المادة تتعارض مع قوانين نافذة، أبرزها قانون تنظيم الأراضي، الذي يعد من أهم التشريعات المنظمة للتعامل مع الأراضي الزراعية وحمايتها.
وأوضح أن الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم تُعد أراضي زراعية، ولا يجوز تملكها لغير المواطنين الأردنيين نظراً لأهميتها الاستراتيجية، معتبراً أن السماح ببيعها لغير الأردنيين يستدعي إعادة النظر في النص.
وأكد العرموطي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية جزء من الحفاظ على الأمن القومي الأردني، مستشهداً بتجربة رئيس الوزراء الراحل وصفي التل، الذي أمر بزراعة الحبوب في سهل حوران، ما أسهم آنذاك في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
وتساءل العرموطي عن مبررات منح غير الأردنيين حق تملك الأراضي خارج التنظيم، محذراً من أن السماح بالبناء فيها سيمهد تدريجياً للقضاء على الأراضي الزراعية، في وقت يواجه فيه المواطن الأردني صعوبات في الحصول على موافقات للبناء في تلك الأراضي.
وشدد على أن أي تعديلات على قانون الملكية العقارية يجب أن تراعي حماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها باعتبارها ثروة وطنية لا يجوز التفريط بها