خبرني - شهدت الساعات التي أعقبت إقرار مجلس النواب مشروع قانون الملكية العقارية صدور بيانات من عدد من النواب لتوضيح مواقفهم من القانون والمواد التي أثارت جدلاً تحت القبة.
وأكد نواب في بيانات منفصلة أنهم تحفظوا على مشروع القانون أو عارضوا بعض مواده، فيما أوضح آخرون أسباب تصويتهم على مواد محددة، في محاولة لشرح مواقفهم أمام قواعدهم الانتخابية والرأي العام.
وجاءت هذه البيانات بعد نقاشات مطولة شهدتها جلسات المجلس، انتهت بإقرار مشروع القانون، وسط استمرار الجدل حول عدد من المواد، ولا سيما تلك المتعلقة بالملكية العقارية وآليات التملك ونزع الملكية.
ومن المنتظر أن يستمر النقاش حول مواقف النواب من القانون، مع مقارنة البيانات الصادرة عنهم بمجريات المناقشات ونتائج التصويت داخل مجلس النواب
المصدر:
خبرني