بعد إثارة هاشم الخالدي للملف .. هيئة الخدمة والإدارة العامة توضح حقيقة الفروقات في الرواتب والاستخدام على حساب المشاريع

مصدر الصورة

سرايا - ردّت هيئة الخدمة والإدارة العامة على القضايا التي كان الرئيس التنفيذي لموقع سرايا الإخباري، الزميل هاشم الخالدي، قد أثارها مؤخرًا بشأن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لا سيما ما يتعلق بالاستخدام على حساب المشاريع والفروقات في الرواتب بين الموظفين المعينين قبل وبعد نفاذ النظام.

وقال الخالدي إنه تلقى صباح اليوم توضيحًا رسميًا من مدير عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، تناول فيه أبرز الملاحظات التي أُثيرت حول النظام، وذلك في إطار حرص الهيئة على توضيح الحقائق للرأي العام وتعزيز مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة من مصدرها الرسمي.

وجاء في رد الهيئة، انه فيما يتعلق بالاستخدام على حساب المشاريع، أكدت الهيئة أن الأشخاص المستخدمين على هذه المشاريع لا يُعدّون موظفين عامين، ولا يكتسبون أيًا من الحقوق أو المراكز القانونية المقررة للموظفين الخاضعين لأحكام النظام، كما أنهم لا يمارسون أي مهام قيادية أو إشرافية داخل الدوائر الحكومية، وإنما تقتصر مهامهم على الأعمال المحددة في عقود المشاريع.

وأوضحت الهيئة أن بعض المشاريع تتولى الدوائر الحكومية استقطاب العاملين فيها، فيما تقوم الجهات المانحة في مشاريع أخرى بعملية الاستقطاب والتعاقد بشكل مباشر وفقًا لضوابطها الخاصة، مؤكدة أن استمرار استخدام الأشخاص على حساب المشاريع مرتبط بمدة المشروع وتوافر مخصصاته المالية.

أما بشأن الفروقات في الرواتب، فقد بينت الهيئة أن نظام إدارة الموارد البشرية أحدث تحولًا جوهريًا في آلية تحديد الرواتب، من نظام يعتمد على "الراتب للشخص" إلى نظام يقوم على "الراتب للوظيفة"، بحيث يتم تحديد راتب الوظيفة وفق أهميتها النسبية وطبيعة اختصاصها، مع توحيد رواتب الوظائف النمطية في مختلف المؤسسات الحكومية.

وأضافت الهيئة أن الرواتب الإجمالية للمعينين وفق النظام الجديد تتشابه في غالبية الحالات مع الرواتب التي كانت تُصرف بموجب نظام الخدمة المدنية السابق، وأن الفروقات التي تظهر في بعض الحالات تعود إلى المكافآت التي كانت تُمنح سابقًا للموظفين، وليست إلى فروقات في الرواتب الأساسية.

كما أشارت إلى أن النظام الجديد أوجد آليات حديثة لتحفيز الموظفين المعينين بعد الأول من تموز 2024، من خلال حوافز الأداء الاستثنائي والبدلات التي قد تُصرف مقابل العمل الإضافي أو المشاركة في اللجان.

وفي ختام توضيحها، أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة حرصها على التواصل مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالنظام، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان وصول المعلومات الدقيقة للرأي العام من مصادرها الرسمية.