أمانة عمّان: الاصطفاف العشوائي السبب الرئيس للازدحام في شارع جمال قطيوقة

زاد الاردن الاخباري -

أكد المدير التنفيذي لمديرية المرور في أمانة عمّان الكبرى، محمد الجدوع، أن مشروع تطوير شارع جمال قطيوقة في منطقة وادي السير يهدف إلى تعزيز سلامة المشاة من خلال إنشاء أرصفة آمنة، نافياً وجود أي توجه لتحويل الشارع إلى اتجاه واحد.
وأوضح الجدوع، الأربعاء، أن الدراسات المرورية الخاصة بالمشروع لم تتضمن تغيير اتجاه السير، مبيناً أن الشارع يُعد من المحاور الرئيسية في وادي السير، كما أن تحويله إلى اتجاه واحد يتطلب وجود شارع موازٍ يشكل بديلاً، وهو ما لا يتوافر في المنطقة.

وأشار إلى أن الأعمال المنفذة اقتصرت على تحسين البنية المخصصة للمشاة، من خلال رفع أجزاء من الأرصفة لتحديد مواقع اصطفاف المركبات، مؤكداً أن التحدي الحقيقي الذي يؤثر في انسيابية الحركة المرورية يتمثل في الاصطفاف العشوائي، وليس في توسعة الأرصفة.

وأضاف أن المواقف المخصصة للاصطفاف متوافرة، إلا أن الإقبال عليها يفوق طاقتها، لافتاً إلى أن بعض السائقين يفضلون الوقوف مباشرة أمام المحال التجارية، فيما يعمد آخرون، بمن فيهم أصحاب محال، إلى إشغال المواقف لساعات طويلة، الأمر الذي يحد من استفادة المتسوقين منها، مؤكداً أن مخالفات الاصطفاف العشوائي تُطبق وفق أحكام القانون.

وبيّن أن أمانة عمّان تعمل على مشروع لإدارة المواقف يتيح استخدام الموقف لفترة محددة مقابل بدل مالي، بما يسهم في رفع معدل دوران المواقف وإتاحتها لأكبر عدد من المراجعين، مشيراً إلى أن الأعمال في الجهة المقابلة من الشارع ستقتصر على صيانة الأرصفة دون تنفيذ أي توسعات إضافية.

وأكد الجدوع أن الأمانة ستنسق مع إدارة السير لتنظيم حركة الاصطفاف وتحسين انسيابية الحركة، موضحاً أن المشروع يركز على توفير بيئة آمنة للمشاة، خاصة في منطقة تجارية يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام من مسافات قصيرة.

وأشار إلى أن الأمانة ستواصل تقييم المشروع ميدانياً، مؤكداً أنها مستعدة لإجراء أي تعديلات إذا أثبتت المتابعة الحاجة إليها، لافتاً إلى أن الشارع لا يزال يستوعب مسارين باتجاهين، وأن الازدحام يرتبط بالاصطفاف غير المنظم أكثر من ارتباطه بتصميم الطريق.

وأوضح أن أي قرار مروري تتخذه الأمانة يسبقه رصد ميداني وتحليل عبر الكاميرات ومركز التحكم المروري، إضافة إلى دراسات سلامة مرورية وتعدادات لحركة المركبات، قبل اختيار الحل الأنسب، سواء كان إنشاء إشارات ضوئية أو جسور أو أنفاق أو فتحات مرورية أو غيرها من الإجراءات.

وأضاف أن عدد المركبات المسجلة في المملكة يبلغ نحو 2.3 مليون مركبة، ويرتفع إلى قرابة 2.7 مليون مركبة عند احتساب مركبات المغتربين، مبيناً أن ما بين 60 و70% منها تتحرك داخل العاصمة عمّان، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير منظومة النقل العام وزيادة عدد الحافلات للحد من الازدحامات.