سرايا - انتقد النائب حسين العموش واقع المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن إدارتها خلال السنوات الماضية، وذلك خلال مداخلة له تحت قبة مجلس النواب بشأن النقاشات المتعلقة بدمج المؤسسات.

واستشهد العموش خلال حديثه بأغنية نسبها للفنان فضل شاكر، قائلًا: "لا بتقدم ولا بتأخر"، في إشارة إلى موقفه من تقديم رئيس مجلس النواب مازن القاضي لبعض كلمات نواب على حساب آخرين.

وتابع العموش كلمته في مشروع القانون، قائلًا: إن تأسيس المؤسسة الاستهلاكية المدنية كان مشروعًا رياديًا هدفه خدمة الموظفين، مشيرًا إلى أنها كانت تمنح الموظف بطاقة شراء، كما كانت أسعارها أقل من أسعار السوق نتيجة الإعفاءات التي مُنحت لها.

وأضاف أن الحكومة، وبعد مرور نحو نصف قرن على تأسيس المؤسسة، أصبحت تتحدث عن وجود خسائر، متسائلًا عن الجهات التي حاسبت الإدارات السابقة التي أدارت المؤسسة وتسببت بتراكم الخسائر المالية.

وطالب العموش بضرورة محاسبة المسؤولين عن إدارة المؤسسة خلال الفترات الماضية، متسائلًا عن دور وزارة الصناعة والتجارة في متابعة أداء تلك الإدارات.

وأشار إلى أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تحظى بثقة كبيرة، مبينًا أنها تعمل في ظروف مشابهة للمؤسسة المدنية، إلا أنها تمكنت من تحقيق أرباح، في الوقت الذي واصلت فيه المؤسسة المدنية تسجيل الخسائر رغم الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لها.

وأكد العموش دعمه لإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية في حال استمرار خسائرها، لكنه تساءل عن أسباب تحميل المؤسسة العسكرية أعباء مالية إضافية، وما القيمة المضافة من نقل فروع المؤسسة المدنية إليها.

وشدد على ضرورة اعتراف الحكومة بخسائر المؤسسة المدنية، والعمل على معالجة أسبابها بدلًا من نقل تبعات تلك الخسائر إلى جهة أخرى.