مع قرب دمج المؤسسة .. موظفو "الاستهلاكية المدنية" يطالبون بضمان حقوقهم المالية

سرايا - طالب موظفو المؤسسة الاستهلاكية المدنية الحكومة ومجلس النواب بضمان حقوقهم المالية والاجتماعية، وعدم المساس بها، بالتزامن مع مناقشة مشروع إلغاء قانون المؤسسة ودمجها، مؤكدين أن أي إجراءات تنظيمية أو إدارية يجب ألا تكون على حساب حقوق العاملين.

وقال الموظفون، في مناشدة وجهوها إلى رئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب، إنهم يطالبون بإيلاء ملف حقوق العاملين اهتمامًا خاصًا عند مناقشة مشروع الدمج، بما يضمن الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة وعدم الانتقاص منها.

وأوضحوا عبر سرايا أنهم التحقوا بعضوية صندوق لجنة النشاط الاجتماعي وفق نظام واضح، وتم اقتطاع مبلغ 15 دينارًا شهريًا من رواتبهم بصورة إلزامية منذ تعيينهم، مقابل استحقاق مالي يبلغ 5500 دينار عند انتهاء الخدمة أو التقاعد، وفق النظام المعمول به.

وأشاروا إلى أن الحديث عن دمج المؤسسة أثار مخاوف لديهم بشأن مستقبل الصندوق وحقوق المشتركين فيه، مؤكدين أن أي عجز مالي قد يكون موجودًا أو أي آثار مترتبة على قرار الدمج لا يجوز تحميلها للموظفين الذين أوفوا بجميع التزاماتهم المالية طوال سنوات خدمتهم.

وطالب الموظفون بضمان الحقوق المالية الكاملة لجميع المشتركين في صندوق لجنة النشاط الاجتماعي وعدم المساس بها تحت أي ظرف، إلى جانب التزام الحكومة بتغطية أي عجز مالي في الصندوق إن وجد، باعتبار أن قرار الدمج قرار حكومي.

كما دعوا إلى صرف كامل المبلغ المستحق البالغ 5500 دينار لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق، أو إيجاد آلية عادلة تضمن حقوق جميع المشتركين بما يتناسب مع سنوات اشتراكهم وخدمتهم، دون تحميلهم تبعات قرارات إدارية أو تنظيمية لم يكونوا طرفًا فيها.

وأكدوا ضرورة النص صراحة في أي تشريع أو قرار يتعلق بدمج المؤسسة على حماية جميع الحقوق المالية والاجتماعية المكتسبة للموظفين، وعدم الانتقاص منها.

وشدد الموظفون في ختام مناشدتهم على ثقتهم بحرص الدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على صون الحقوق وتحقيق العدالة، مؤكدين أن حقوقهم ليست منحة، وإنما حقوق مكتسبة نتجت عن اشتراكات شهرية والتزامات مالية التزموا بها طوال سنوات خدمتهم، ويطالبون بالحصول عليها كاملة دون أي انتقاص.