زاد الاردن الاخباري -
تبقى استقالة وزير العمل خالد البكار معلقة من الناحية الدستورية إلى حين صدور الإرادة الملكية السامية بقبولها، وذلك عقب عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارته الخارجية، باعتبار أن قبول استقالة الوزراء يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية للملك.
ووفقًا لأحكام الدستور الأردني، لا يملك نائب الملك صلاحية قبول استقالة أي من أعضاء مجلس الوزراء أو اتخاذ أي إجراء بشأنها، إذ تنص المادة (35) من الدستور على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، كما يعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
وبحسب المعلومات، فقد استجاب الوزير البكار فورًا لطلب رئيس الوزراء جعفر حسان، وتوجه إلى رئاسة الوزراء، قبل أن يبدأ إجازة خاصة إلى حين عودة جلالة الملك والبت رسميًا في الاستقالة عبر صدور الإرادة الملكية.
ونقل مقربون من الوزير المستقيل أنه كان يعتقد أن الإجراءات التي قام بها تندرج ضمن حقه الدستوري، إلا أنه لم يكن ملتفتًا إلى بعض النصوص الواردة في مدونة السلوك الخاصة بأعضاء الحكومة، والتي تنظم حالات تعارض المصالح والإجراءات الواجب اتباعها.
ويأتي ذلك في وقت يتولى فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إدارة شؤون الحكومة بالوكالة، إلى حين عودة رئيس الوزراء واستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالاستقالة.
المصدر:
زاد الأردن