سجلت القضايا البيئية المحالة إلى النائب العام ارتفاعاً حاداً خلال العام الماضي، لتصل إلى 98 قضية مقارنة بـ27 قضية في عام 2024، بزيادة بلغت 71 قضية، ونمو تجاوز 260%.

ويعكس هذا الارتفاع، بحسب ما يظهر في التقريرين السنويين لوزارة البيئة لعامي 2024 و2025، تحولاً في نهج العمل البيئي نحو تشديد تطبيق القانون، إلى جانب استمرار تطوير التشريعات والبرامج البيئية.

تصاعد في دراسات تقييم الأثر البيئي لأعلى مستوى منذ 2005

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد دراسات تقييم الأثر البيئي إلى 73 دراسة خلال عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2005، مقارنة بـ59 دراسة في 2024 و13 دراسة فقط في 2005.
كما بلغ عدد الدراسات حتى نهاية الشهر الماضي 34 دراسة، ما يشير إلى احتمالية استمرار الارتفاع حتى نهاية العام.

وتوزعت الدراسات خلال 2025 على 26 مشروعاً صناعياً، و23 خدمياً، و19 زراعياً، و5 مشاريع تعدين، مع تصدر القطاع الصناعي من حيث عدد المشاريع الخاضعة للتقييم.

تراجع في الطلبات… وارتفاع في نسب الموافقة

وانخفض عدد طلبات الموافقات البيئية من 2115 طلباً في 2024 إلى 1843 طلباً في 2025، بتراجع يقارب 13%.

في المقابل، ارتفعت نسبة الموافقات إلى 90.4% مقارنة بـ85% في العام السابق، حيث وافقت الوزارة على 1667 مشروعاً، مقابل 1806 مشاريع في 2024.

ورفضت الوزارة 176 طلباً خلال 2025، لأسباب تتعلق بقرب المشاريع من التجمعات السكانية أو مخالفتها لاستعمالات الأراضي أو التعليمات البيئية والزراعية.

تعزيز الاقتصاد الأخضر وتوسيع برامج الاستدامة

وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أطلقت وزارة البيئة منصة "التكافل الصناعي" لتبادل النفايات الصناعية بين الشركات، حيث سجلت 151 شركة صناعية و248 تصنيفاً لأنواع النفايات، مع بدء عمليات تبادل فعلية.

كما قدمت الوزارة خدمات استشارية لـ107 منشآت صناعية، وأهلت 52 شركة لبرامج كفاءة الموارد، إضافة إلى إعداد دليل للتمويل الأخضر لدعم وصول الشركات إلى مصادر التمويل البيئي.

توسع في إدارة النفايات الخطرة وتطوير البنية التحتية

وفي ملف النفايات الخطرة، أصدرت الوزارة 512 معاملة إتلاف، و69 تصريح نقل، و828 موافقة مسبقة لاستيراد مواد كيميائية خطرة، إلى جانب متابعة أكثر من 4400 بيان جمركي.

كما تواصل العمل على تطوير مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة، ضمن جهود رفع كفاءة البنية التحتية البيئية في المملكة.