سرايا - كشف القاضي السابق محمد زياد أبو غنيمة، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، عن تفاصيل قرارات اتخذها خلال عمله قضائيًا، تضمنت وقف تنفيذ أربعة أحكام إعدام في اللحظات الأخيرة، وتحويلها لاحقًا إلى الأشغال المؤبدة بقرارات وإرادة ملكية سامية.

وقال أبو غنيمة في منشور له عبر فيسبوك إنه في إحدى القضايا التي كان فيها محكومان بجرم قتل واحد، تمكن أحدهما من الوصول إلى صلح عشائري ودفع الدية لذوي المجني عليه، فيما لم يتمكن الآخر من ذلك بسبب ظروفه المالية، الأمر الذي دفعه إلى التوقف عند ما وصفه بـ”المفارقة الإنسانية”.

وأضاف أنه واجه تساؤلًا أخلاقيًا حول إمكانية أن تُستوفى العقوبة على أحد المحكومين ويُعفى الآخر في الجريمة ذاتها، معتبرًا أن العدالة لا ينبغي أن تتأثر بالقدرة المالية أو الظروف الاجتماعية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه قرر وقف التنفيذ ورفع الملف إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث صدرت لاحقًا إرادة ملكية سامية باستبدال عقوبة الإعدام بحق المحكومين بالأشغال المؤبدة.

وفي حادثة أخرى، أوضح أبو غنيمة أن إجراءات تنفيذ حكم إعدام كانت قد اكتملت فجرًا، قبل أن يتلقى اتصالًا من وزير العدل يفيد بوجود جهود جاهة ومصالحة تسعى للتوصل إلى تسوية مع ذوي المجني عليه، ما دفعه إلى وقف التنفيذ ومنح فرصة إضافية للصلح.

وأكد القاضي السابق أن هذه القرارات لم تكن خروجًا عن القانون، بل تطبيقًا لما وصفه بـ”روح العدالة” التي تراعي البعد الإنساني، مضيفًا أن “حياة الإنسان لا يجب أن تكون مرهونة بظروفه المالية أو بقدرته على دفع الدية”.

وختم بالقول إن مثل هذه المواقف تُظهر أن العدالة ليست مجرد نصوص قانونية جامدة، بل منظومة تتداخل فيها الحكمة والإنسانية، خاصة في القضايا التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر