سرايا - في مشهد يبدو أنه بات يتكرر كلما ضاقت مساحة الإجابة واتسعت مساحة الأسئلة، مثل أمس الأحد الزميل مصعب عليوة، رئيس تحرير موقع سرايا الإخباري، أمام مدعي عام عمّان، على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة المياه بشأن خبر نشرته سرايا بعنوان: "بالوثائق.. المياه تحيل عطاء بئر استكشافي داخل أرض ملكية خاصة".

والمفارقة اللافتة أن الخبر لم يكن مبنياً على إشاعات أو منشورات مجهولة المصدر، بل استند إلى وثائق ومعلومات منشورة، فيما لم تجد محاولات سرايا المتكررة للحصول على رد أو توضيح من الجهات المعنية أي استجابة قبل النشر، كما لم تبادر الوزارة لاحقاً إلى طلب حق الرد أو توضيح موقفها للرأي العام.

ويبدو أن بعض المسؤولين باتوا يفضلون التعامل مع الأسئلة الصحفية عبر الممرات القضائية بدلاً من أبواب التواصل والإيضاح، وكأن الهاتف أصبح وسيلة قديمة لا تواكب العصر، فيما باتت الشكاوى الخيار الأسرع والأسهل للهروب من الإجابة عن التساؤلات المطروحة.

ولعل الأكثر إثارة للاستغراب أن اللجوء إلى هذا الأسلوب يأتي في وقت يفترض فيه أن تكون الشفافية والإفصاح هما الرد الطبيعي على أي مادة صحفية تستند إلى وثائق ومعلومات، لا أن تتحول الوثائق نفسها إلى سبب لاستدعاء الصحفيين إلى أروقة المحاكم.

وتؤكد سرايا أن ممارسة العمل الصحفي المهني والرقابي حق كفله الدستور والقانون، وأن محاولات ترهيب الصحفيين أو إشغالهم بالشكاوى القضائية لن تغير من واجبهم في متابعة القضايا التي تهم الرأي العام، ولن تمنعهم من طرح الأسئلة التي ينتظر المواطنون إجابات واضحة عليها.

كما تؤكد سرايا أن ما نُشر سابقاً حول بعض الملفات في وزارة المياه ليس سوى جزء من ملفات وقضايا قيد المتابعة والتدقيق الصحفي، وأن الموقع سيواصل، ضمن الأطر القانونية والمهنية، نشر ما يتوافر لديه من معلومات ووثائق تتعلق بالشأن العام، مع الالتزام الكامل بحق الرد والتوضيح لجميع الجهات المعنية.

إقرأ ايضاَ