مربو الأبقار يحذرون من خسائر بملايين الدنانير ويطالبون بوقف استيراد الحليب طويل الأمد

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، أن قطاع تربية الأبقار يواجه في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة وخسائر مالية كبيرة طالت المزارع في مختلف محافظات المملكة، محذراً من تداعيات استمرار الأوضاع الحالية على مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأرجع الحاج هذه الخسائر إلى عدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد التي كانت قد أُقرت سابقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن القطاع بات يواجه ظروفاً استثمارية معقدة تهدد استدامته وقدرته على الاستمرار.

وقال إن قطاع الألبان دخل فعلياً في "مرحلة حرجة"، بعد السماح باستيراد كميات كبيرة من الحليب طويل الأمد تجاوزت 11.5 مليون لتر، معتبراً أن هذه الكميات أثرت بشكل مباشر على قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخل السوق الأردنية.

وأضاف أن الضغوط على القطاع تفاقمت كذلك نتيجة استيراد جبنة الحلوم بقيمة وصلت إلى نحو 5 ملايين دينار، الأمر الذي انعكس سلباً على تسويق المنتجات المحلية وأدى إلى تراجع الطلب على منتجات مزارع الأبقار الوطنية.

وأشار الحاج إلى وجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة يقضي بخفض استيراد منتجات الحليب طويل الأمد بنسبة 20% سنوياً، دعماً للمنتج المحلي وتعزيزاً لفرص المزارعين، إلا أن هذا الاتفاق – بحسب قوله – لم يتم تطبيقه خلال العام الحالي، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة للمزارعين تُقدّر بملايين الدنانير.

وأكد أن الأردن يواجه تحديات في تصدير الحليب ومنتجاته إلى الأسواق المجاورة، نظراً للسياسات الحمائية التي تعتمدها العديد من الدول لحماية قطاعاتها الزراعية والإنتاجية، ما يجعل السوق المحلية المنفذ الرئيسي لتسويق الإنتاج الوطني.

ولفت إلى أن الحليب الطازج يعد من المنتجات سريعة التلف، إذ لا تتجاوز مدة صلاحيته 24 ساعة، الأمر الذي يضع المزارعين أمام معضلة حقيقية في ظل تكدس الإنتاج وضعف التسويق، ويجبر بعضهم على إتلاف كميات من الحليب لتجنب الخسائر التشغيلية الإضافية.

وطالب الحاج الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع، وفي مقدمتها وقف منح أي رخص استيراد جديدة لمشتقات الحليب التي لم تصدر بعد، وإعادة تفعيل خطة التوطين المتفق عليها، بما يسهم في دعم المنتج المحلي والحفاظ على استقرار قطاع تربية الأبقار باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

وشدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تدخلات حكومية فاعلة قد يؤدي إلى خروج عدد من المزارع من السوق، الأمر الذي ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية على العاملين في القطاع وسلسلة الإنتاج المرتبطة به.