أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة استمرارها في تطبيق أسس استقطاب وتعيين الفئات الإنسانية في الوظائف الحكومية، حيث تُخصص 10% من مجموع الشواغر لهذه الفئة، بما في ذلك 4% مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الأمين العام للهيئة، ياسر النسور، إن الهيئة تعمل وفق دورها التنظيمي والرقابي لضمان التزام جميع الدوائر الحكومية بالنسب المحددة ضمن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مشيرًا إلى أن أي إعلان عن شاغر يتطلب أولاً اعتماد خطة التوظيف ومناقشتها مع الهيئة، مما يضمن التزام الدوائر الحكومية بتعبئة شواغرها وفق النسب المحددة.

وأشار النسور إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة خطط التوظيف للتأكد من الامتثال الكامل للنسب، مؤكداً أنه لا يتم إقرار أي تعبئة للشواغر دون التأكد من التزام الدوائر بالنظام. وأضاف أن بعض الدوائر قد تواجه صعوبة في تحقيق النسبة المحددة بسبب محدودية الشواغر، إلا أن الهيئة تراعي النسبة الإجمالية على مستوى القطاع العام، حيث تحقق بعض الدوائر نسبًا أعلى من المقررة.

وأوضح الأمين العام أن الهدف من هذه النسب هو توفير الفرص العادلة والشفافة لهذه الفئات، إضافةً إلى منحهم إمكانية التنافس على الوظائف الحكومية المفتوحة بشكل طبيعي. وأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية يتم اختيارهم وفق الكفاءات المطلوبة، مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لأداء مهامهم سواء في بيئة العمل أو خلال إجراءات التقديم على الوظائف.

وعن آليات الرقابة، بين النسور أن النظام منح الهيئة صلاحيات للرقابة على الدوائر الحكومية، بما في ذلك مطالبتها بإجراء التصويبات في حال وجود أي مخالفة. وأوضح أن الهيئة تقدم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لضمان الالتزام الكامل بالنظام والتعليمات والإجراءات الإرشادية، فيما تُسجل جميع المقابلات الشخصية بالصوت والصورة لضمان الشفافية.

وأكد الأمين العام أن الالتزام بالنسب المحددة على مستوى القطاع العام متحقق بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع باستمرار الامتثال لأحكام نظام الموارد البشرية والتعليمات ذات الصلة.

وأشار النسور إلى أن التنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن توفير التسهيلات اللازمة للموظفين، موضحًا أن الاجتماع التنسيقي الأخير وضع آلية مستدامة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عند اختيارهم للوظائف الحكومية. وأضاف أن التطور التكنولوجي ساعد في إزالة العديد من العوائق التي كانت تحول دون أداء مهام هذه الفئة.

وعن أداء الموظفين من ذوي الإعاقة، ذكر النسور أن التقييمات السنوية والبيانات الواردة من الدوائر تؤكد كفاءتهم العالية واندماجهم المتميز مع الزملاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل مراقبة البيئة المكانية واحتياجات الموظفين لضمان تمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

كما أوضح أن أي مراجعة مستقبلية لنسب التعيين ستكون مبنية على دراسات ومعطيات دقيقة، مؤكداً أن الفئات المستفيدة لديها فرص مزدوجة سواء من خلال النسب المخصصة أو عبر المنافسة على الوظائف المفتوحة.

وأشار النسور إلى أن أبرز التحديات تكمن في البيئة المكانية لبعض المباني الحكومية القديمة أو المستأجرة، مؤكداً تعاون الهيئة مع الدوائر والمجلس الأعلى لتوفير الإمكانيات اللازمة لتذليل هذه الصعوبات، بما يشمل إعادة توزيع الموظفين أو نقلهم إلى مواقع مناسبة.

وأوضح أن الهيئة تواصل تعبئة الشواغر، ومن بينها 336 شاغرًا مخصصًا للحالات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين أكثر من 150 موظفًا من ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية. كما تعمل الهيئة على مشروع توحيد بيانات موظفي القطاع العام، بما في ذلك بيانات الفئات الإنسانية وذوي الإعاقة، لتعزيز التخطيط والمتابعة بشكل أفضل.