هيئة النزاهة: لا بيّنات لدى النائب العماوي والادعاءات تعود لقضايا قديمة

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم أن الهيئة تابعت باهتمام ما تم تداوله أخيراً من معلومات عن شبهات فساد وردت على لسان النائب الدكتور مصطفى العماوي خلال أحد اللقاءات الصحفية وتم تداولها على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل موسع.


وأوضح المصدر أن الهيئة استمعت لأقوال النائب العماوي حول شبهات الفساد التي ادعى وجودها في ذلك اللقاء، وتم الاستيضاح منه عما بحوزته من بيّنات ووثائق تعزز ما ورد بتلك الأقوال، حيث طلب إمهاله لليوم التالي لإحضار ما يعزز تصريحاته من بيّنات.

وكشفت الهيئة أن النائب وعند حضوره للهيئة في اليوم التالي لم تكن بحوزته أي بيّنات تدعم ادعاءاته المذكورة في المقابلة، وإنما كانت عبارة عن معلومات شفهية حول مشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003 ومداخلات له في مجلس النواب.

وبيّن المصدر أنه ورغم ما ورد في أقوال النائب العماوي بأنه لا يملك أي بيّنات تعزز ما ورد في حديثه الصحفي، إلا أنها باشرت بأعمال البحث والتحري، حيث قامت بمخاطبة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة للاستيضاح حول المعلومات التي أدلى بها، وتبين لها أن بعض القضايا التي طرحها قديمة وكانت منظورة أمام القضاء وصدر ببعضها أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، وأن المشاريع التي أشار إليها قد تمت بطرق أصولية وتم التدقيق عليها وأجازتها من جهات رقابية ذات اختصاص، وما زالت قائمة منذ ذلك التاريخ.

وشدد المصدر أنه بالمحصلة فإن معظم ما طرحه النائب العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، وطرحت أمام مجالس نيابية سابقة وتمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون.

ولفتت الهيئة إلى أنها، ورغم عدم تقديم النائب العماوي لأي بيّنات أو وثائق، إلا أنها ما زالت مستمرة بأعمال البحث والتحري وجمع البيّنات فيما يتعلق بباقي المواضيع التي تطرق إليها النائب، علماً بأن أبوابها مفتوحة للجميع لاستقبال الشكاوى والإبلاغات من خلال الحضور الشخصي أو من خلال الموقع الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

وأضاف المصدر أن أي ادعاءات أو منشورات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها وفقاً لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبار هذه الادعاءات والمنشورات إبلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة، مؤكداً أنها تقوم بدعوة ناشريها لتقديم بيّناتهم حماية للمصلحة العامة وفق ما تقتضيه مهامها وصلاحياتها.