بحثت اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري، خلال اجتماع ترأسه صهيب الشوحة الأحد، آليات تعزيز الرقابة على قطاع نقل الركاب ومواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتطبيقات والصفحات غير المرخصة.

وأكد المشاركون بدء تنفيذ إجراءات قانونية مشددة بحق الجهات التي تمارس أعمال نقل الركاب خارج إطار الترخيص الرسمي، مع التركيز على ضبط استغلال خدمات النقل والخدمات اللوجستية المخالفة، في ظل تنامي الفوضى الناتجة عن انتشار تطبيقات وصفحات تعمل خارج المظلة القانونية.

وشددت اللجنة على محاسبة الشركات المرخصة التي تشغل تطبيقات دون الحصول على الموافقات اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركات التي تخالف التسعيرة المعتمدة، بهدف حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في القطاع.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل غير المرخص يضر بالمستثمرين والعاملين الملتزمين بالقانون، إلى جانب تأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني وما يسببه من مخاطر أمنية واجتماعية نتيجة غياب الرقابة والتنظيم.

وأقرت اللجنة حزمة إجراءات تنفيذية شملت ملاحقة الصفحات والمجموعات المخالفة، وتعزيز الرقابة الميدانية عبر فرق تفتيش متخصصة في مختلف المحافظات، واتخاذ تدابير قانونية رادعة بحق المخالفين.

وأكدت اللجنة أهمية تكاتف الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون وحماية قطاع النقل من الممارسات غير المشروعة، بما يحافظ على استقرار القطاع ويعزز التنافسية العادلة وسلامة المواطنين.