ترأس الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولين وممثلين عن القطاع الصناعي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك لمتابعة أداء عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، والوقوف على أبرز التحديات والفرص التي تواجهها.

وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل على ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة، مشدداً على ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

وشدد جلالته على أهمية تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز الصناعات الوطنية على التوسع والابتكار، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في القطاعات التي حققت فيها المملكة حضوراً متقدماً خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية التي باتت تحظى بسمعة متميزة في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أشار الملك إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وتعزيز الاعتماد على البحث والتطوير ورفع كفاءة الإنتاج، بما يمكن الصناعات الأردنية من الحفاظ على قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو القطاعات الصناعية واقع الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، وأبرز الإنجازات التي تحققت، إلى جانب التحديات المرتبطة بكلف الإنتاج والطاقة والنقل والتصدير، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار.

وأكد المشاركون أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لتحقيق مزيد من النمو والتوسع، خاصة في ظل الخبرات المتراكمة والكفاءات البشرية والبنية التشريعية التي تدعم الاستثمار والإنتاج.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الصادرات الوطنية، وتوسيع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، إضافة إلى دعم الصناعات المحلية وتمكينها من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإقليمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الملكية المستمرة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وحرص جلالة الملك على دعم الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على الذات.