جمعية جراحي التجميل عن قضية الطبيب المتهم بقضية مخلة بالشرف: حذرنا رسميًا من هذا الطبيب وممارساته داخل عيادته

مصدر الصورة

سرايا - باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، التحقيق مع مشتبه به في ملف "هتك عرض ثلاثة أحداث".

وقررت الجهات القضائية توقيف الشخص المعني لمدة خمسة عشر يوما في مركز الإصلاح والتأهيل، على ذمة التحقيقات الجارية، بعد إحالة القضية من إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام.

وأوضح رئيس الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم، جرير الخالدي، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي أن المتهم بقضايا هتك عرض القصر هو طبيب عام وليس طبيب تجميل، موضحا أن عيادته مرخصة كعيادة طبية عامة فقط.


وأشار الخالدي أن مسيرة المتهم انطلقت بعد عمله مع بعض الأطباء الذين يمارسون التجميل، قبل أن يعمد إلى إنشاء تطبيق خاص للسيدات لمتابعة إجراءات التجميل ووضع جداول خاصة بهن.

تجاوزات مهنية وإعلانات مخالفة للعادات الأردنية
وأشار الخالدي إلى أن الجمعية سبق أن وجهت كتبا رسمية لوزير الصحة ونقابة الأطباء، تحذر فيها من أن هذا الطبيب يمارس إجراءات طبية داخل عيادته غير مصرح له بها كطبيب عام.

كما بين أنه استخدم أساليب دعائية على المنصات تضمنت إعلانات غير متوافقة مع العادات الأردنية، مما أدى إلى تغريمه مسبقا، مؤكدا أنه لا يزال مطلوبا للمثول أمام مجلس تأديبي في نقابة الأطباء.

وأضاف أن المتهم أطلق على نفسه لقب "طبيب تجميل أردني" إبان ظهوره في أحد البرامج العربية، مما دفع الجمعية لمراسلة إدارة البرنامج فورا لتوضيح زيف هذا الادعاء وعدم اختصاصه.

صناعة النجومية الزائفة وظاهرة "إبستاين عمان"
وانتقد رئيس الجمعية دور بعض المنصات الإعلامية والإعلانية في اقتراف أخطاء أدت إلى الترويج للمتهم كطبيب تجميل مخالفة للواقع، مما جعل منه واجهة بارزة ونجما سينمائيا كما صور نفسه، لينتهي به المطاف بمقارنته بجيفري إبستين، المدان دوليا بالاعتداء على الأطفال، حيث بات يعرف إعلاميا باسم "إبستين عمان".

وأكد الخالدي أن قانون الإعلان يسمح للطبيب بالإعلان حصرا عند افتتاح عيادته أو عند حصوله على شهادة جديدة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي كسرت هذه القاعدة بشكل صارخ.

وفي هذا السياق، شدد على أن الجمعية طالبت النقابة بمخالفة جميع الأطباء الذين يعلنون عن أنفسهم بطرق خارجة عن القوانين التي وضعتها.

المسؤولية الأخلاقية وحتمية المحاسبة النقابية
وأوضح الخالدي أن الجمعية لا تملك صلاحية رفع القضايا على الأطباء، بل يقتصر دورها على تنظيم المهنة وتزويد نقابة الأطباء بهذه التجاوزات، كون النقابة هي الجهة المنوط بها تحريك الدعاوى ضد المتهمين.

وبين أن ثبوت التهم على المتهم، والتي تصنف كجريمة مخلة بالشرف في قانون نقابة الأطباء، سيؤدي حتما إلى فصله وسحب مزاولته للمهنة.

وأضاف أن ما تصرف به هذا الشخص، إن ثبت عليه، ينعكس على شخصه فقط ولا ينسحب على الطبيب الأردني، معللا ذلك بأن الطب لا يعلم الأخلاق بل إن البيئة هي منبعها.

كما كشف عن اعتزام الجمعية نشر دليل كامل للأطباء المرخصين لحماية المواطنين، لافتا في خضم حديثه عن التجاوزات إلى وجود مريضة تعاني حاليا بسبب طبيب تجميل مسحوب الرخصة، تم الإبلاغ عنه لقيامه بممارسة عمله بعد منتصف الليل داخل مستشفى مغلق بسبب أوضاع مادية.