قال مدير وحدة الأمن السيبراني في قطاع المياه، علاء عواد، الاثنين، إن إنشاء فريق الاستجابة القطاعي لحوادث الأمن السيبراني جاء ضمن توجهات سمو ولي العهد والمركز الوطني للأمن السيبراني، موضحًا أن قطاع المياه كان من أوائل قطاعات البنية التحتية الحرجة التي بدأت تنفيذ هذه المبادرة الحيوية.

وأوضح عواد أن الفريق يمثل غرفة عمليات متخصصة لحماية قطاع المياه من التهديدات السيبرانية، ويتمحور عمله حول ثلاثة أهداف رئيسية: الرصد المستمر للأنظمة الحيوية على مدار الساعة، الاستجابة السريعة لأي حادثة أو محاولة اختراق قبل أن تتحول إلى أزمة، والتعافي وإعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي بأقل خسائر ممكنة في حال وقوع أي اختراق.

وأشار إلى أن الفريق يعمل كحلقة وصل بين المؤسسات العاملة في قطاع المياه والمركز الوطني للأمن السيبراني، لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.

وأكد عواد أن التحول الرقمي وفر فرصًا كبيرة للقطاع، لكنه فرض تحديات جديدة، حيث أصبحت الأنظمة مترابطة ومعتمدة على الشبكات، ما يجعل أي خلل فني يؤثر مباشرة على الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن أبرز هذه التحديات تشمل تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتحديث الأنظمة القديمة لتتوافق مع المعايير الأمنية.

ولفت إلى أن القطاع يعتمد حاليًا على منظومة متكاملة من أدوات الرصد والتحليل، تعمل على مدار الساعة لمراقبة البيانات داخل الشبكات وتحليل أي سلوك مشبوه، مع التنسيق الفوري مع الجهات المعنية داخل القطاع والمركز الوطني للأمن السيبراني عند رصد أي تهديد أو مؤشر اختراق.

وشدد عواد على أن المواطن يعد شريكًا أساسيًا في منظومة الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن وعيه يمثل خط الدفاع الأول، خصوصًا في مواجهة الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات رسمية للحصول على بيانات شخصية أو معلومات مالية قد تُستغل لاختراق الأنظمة.