الوكيل الإخباري- جدّد الأردن، رفضه للسياسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عمليات الاستيطان، والتشريعات التمييزية، وعرقلة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، واحتجاز أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير وليد عبيدات، خلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، إن الأردن يدين أيضا الانتهاكات التي تطال الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

ودعا عبيدات إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وتنفيذ حل الدولتين.

وعقد مجلس الأمن الدولي، تحت رئاسة البحرين، اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية. استمع خلاله إلى إحاطة من المسؤول الأممي خالد خياري، وعضو المجلس التنفيذي لمجلس السلام توني بلير.

وقال خياري، وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام، إن التوترات والأعمال العدائية التي عصفت بالشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية حولت الانتباه بعيدا عن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشهد الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، "تدهورا مطردا".

وقال إن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للعنف المستمر، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية على الأرض هائلة.

وشدد على أنه "يجب المضي قدما على وجه السرعة في وضع الخطط، ليس فقط فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، بل أيضا من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن "العنف - بما في ذلك عنف المستوطنين المتفشي - وعمليات التهجير، وتسارع وتيرة النشاط الاستيطاني، تهدد مجتمعات بأكملها، وتزيد من تآكل آفاق التوصل إلى عملية سياسية تفضي إلى حل النزاع على أساس حل الدولتين القابل للحياة".