الحكومة تصدر جملة من القرارات

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على صرف مستحقات لـ 72 منشأة صناعيَّة عن قيمة صادراتها، والتي تراكمت خلال الأعوام 2019 و2020 و2021م ولم يتمّ تسديدها آنذاك، وبمبلغ إجمالي يُقارب 15 مليون دينار، علماً بأنَّ برنامج دعم الصَّادرات توقَّف بعد تلك الفترة.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز السيولة في القطاع الصِّناعي، ويشجِّع التصدير، ويحفِّز الإنتاجيَّة، ويعزِّز الاستثمار وتنافسيَّة الاقتصاد الوطني.

ويشمل القرار السَّماح لثماني منشآت صناعيَّة، تتجاوز قيمة مستحقاتها 500 ألف دينار، بالحصول على تمويل بكفالة وسداد على شكل أقساط من الحكومة، فيما سيتمّ صرف مستحقَّات بقيَّة المنشآت التي تقل مستحقاتها عن 500 ألف دينار من خلال وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وفي إطار الخطوات المتعلِّقة بتنفيذ المشاريع الكُبرى، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مجموعة من الحوافز والإعفاءات والمزايا للشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الأولوية الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع مدينة عمرة، والتي تشمل مشاريع (ستاد الحسين بن عبد الله الثاني، والمركز الدَّولي للمعارض والمؤتمرات، والمدينة الترفيهيَّة، ومدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرياضيَّة، ومشروع تجهيز المخطط الشمولي والبنية التحتية لمشروع مدينة عمرة إلى جانب المشاريع التي ستتم إضافتها لاحقاً).

وفي إطار دعم الأنشطة الاقتصاديَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي السُّلطة المتضمِّن إطلاق حُزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة.

وتشمل الحوافز تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي للسنوات السابقة لعام 2026م، شريطة تسديد جميع الذمم المستحقة قبل تاريخ 31/7/2026م، إضافة إلى إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتِّبة على ضريبة الأبنية والأراضي للمكلَّفين الذين يقومون بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية عام 2026م.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.

وفي إطار دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف على المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً تمديد عمل لجنة التَّسوية والمصالحة الضريبيَّة؛ وذلك بالسَّماح للشَّركات والمنشآت والمكلَّفين بتقديم طلبات التَّسوية والمصالحة عن المطالبات الضريبيَّة المتراكمة خلال سنوات سابقة، والمتحقِّقة لغاية تاريخ 31/12/2024م، وذلك حتى نهاية يوم عمل 30/6/2026م.

وفي إطار الشَّراكات الاقتصاديَّة مع الدُّول الشَّقيقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة الشراكة المنوي توقيعها بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني؛ لغايات تأسيس شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الطرفين الأردني والعُماني، بحيث تكون في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وبرأس مال يبلغ ١٠٠ مليون دولار.
وستُمكن هذه الشراكة كل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني من دراسة وتنفيذ استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة، وفي مقدِّمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والمستلزمات الطبية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وتسريع التحول نحو الطاقة المستدامة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب، بتولِّي إدارة انتخابات مجالس الغُرف الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والإشراف عليها.
ويأتي القرار بهدف ضمان أعلى معايير الشفافية والنَّزاهة في عمليَّة الانتخابات للغرف الصناعيَّة والتِّجاريَّة التي تمثِّل القطاعات الاقتصاديَّة في المملكة.

وبموجب القرار، ستكون الهيئة المستقلَّة للانتخاب مسؤولة عن تنظيم وإدارة انتخابات ممثلي القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بها بدءاً من عملية التسجيل ووصولاً إلى إعلان النتائج، وذلك خلال الفترة التي سيتمّ تحديدها لإجراء هذه الانتخابات.

وفي إطار التَّشريعات المتعلِّقة بدعم الطَّلبة الجامعيين وتعزيز الحماية الاجتماعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م؛ بهدف وضع آليَّة جديدة وواضحة لتوزيع المنح الجزئيَّة والقروض على جميع ألوية المملكة، وبطريقة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطَّلبة المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكَّانية لكلِّ لواء.

واستكمالاً لخطوات تنفيذ مشروع النَّقل المدرسي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة التَّشغيل النهائيَّة لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكوميَّة، الذي سيبدأ تنفيذه في مناطق البادية الجنوبيَّة والعقبة، وذلك بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف عدد من الشركات المحليَّة والدوليَّة المتخصِّصة والتي لديها خبرات عالميَّة في هذا المجال.

وسيتمّ توقيع الاتفاقيَّة خلال الأيَّام المقبلة، إيذاناً ببدء تنفيذ المشروع الذي يُعدُّ الأوَّل من نوعه في المملكة، والذي من المتوقَّع أن يؤثِّر إيجاباً على الطَّلبة والعمليَّة التَّعليميَّة ويعالج تحدِّيات النَّقل التي تواجههم.

وعلى صعيد تحديث وتطوير عمل مؤسَّسات القطاع العام، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصحَّة لسنة 2026م.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2026م.
وتأتي التَّعديلات لغايات تطوير إجراءات الإدارة الضريبيَّة وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، واستحداث مديريَّات جديدة تتولَّى مهام التَّحليل وإدارة المخاطر والفوترة والرَّقابة الإلكترونيَّة وغيرها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المديريَّات في ضوء الاعتماد على التقنيَّات والخدمات الإلكترونيَّة