أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين ضرورة تهيئة ميناء العقبة وقطاع الشاحنات والجمارك وكافة الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استيعاب الزيادة المتوقعة بحجم التجارة وحركة الترانزيت إلى الدول المجاورة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين، في وزارة النقل، بحضور أمين عام الوزارة فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، ونقيب وكلاء الملاحة زيد الكلالدة، ورئيس النقابة اللوجستية نزار صالح، ونقيب أصحاب الشاحنات محمد الداود، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
وشدد القطامين على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز الجاهزية، استعدادا للزيادة المحتملة في حركة التجارة، خاصة في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية وإغلاق بعض الممرات البحرية، ما يعزز أهمية الأردن كممر لوجستي يخدم المملكة ودول الجوار.
وأشار إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص والمعاينة، إلى جانب تعزيز قدرات أسطول الشاحنات وتطوير خدمات الشحن الجوي لمواكبة الطلب المتزايد.
وشدد المجتمعون على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لضمان الجاهزية، مشيرين إلى ضرورة استثمار الفرص المتاحة في زيادة حركة الترانزيت، والتعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بها.
وأكدوا ضرورة استثمار هذه الفرصة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأنشطة التجارية وخدمات الشحن، والعمل على مواكبة وتلبية احتياجات الدول العربية المجاورة من السلع عبر ميناء العقبة، وبما يعزز من دور المملكة كمحور لوجستي فاعل في المنطقة.
وركز الاجتماع على أن ميناء العقبة قادر على العمل واستقبال السفن بكفاءة عالية، مع الإشارة الى قدرته على استيعاب زيادة تصل إلى نحو 30 بالمئة فوق الحجم الحالي، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتطورات المشهد الإقليمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية حركة البضائع وتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي في المملكة.