الوكيل الإخباري- أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، أن قرار مجلس الوزراء منح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين في المنطقة الحرة القديمة (مستودعات التخزين)، يحمل أبعاداً اقتصادية تتجاوز البعد التخفيفي المباشر، ليسهم في إعادة تنشيط السوق وتحفيز إعادة تخصيص الموارد بكفاءة أعلى.
وكان مجلس الوزراء أقر هذه الحوافز في جلسته التي عقدت في 28 آذار الماضي، بناءً على تنسيب من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الحركة الاستثمارية في مدينة العقبة.
وقال أبو عمر، إن القرار يسهم في معالجة التشوهات التي حدّت من كفاءة استغلال الأصول خلال الفترات الماضية، ويأتي امتداداً لحزمة من السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو.
المصدر:
الوكيل