آخر الأخبار
- "النواب" يوافق على تحويل معدل "الأحوال" و"السير" و"الملكية العقارية" إلى لجانه المختصة
- الحرب على إيران.. حريق بمصفاة حيفا وإصابة جنود إسرائيليين بجنوب لبنان
- الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين
- وزير الصناعة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر بالأسواق
- الأردن يدين اعتداءات إيرانية على الكويت ويؤكد تضامنه الكامل معها
- إسرائيل تعلن استهداف "جامعة عسكرية" في طهران
- السيسي يوجه "رسالة عاجلة" لترامب بشأن حرب إيران
- إيران ترد على إعلان ترامب بموافقتها على "معظم" شروط إنهاء الحرب
- اللاجئون وإعادة الإعمار: ملفات ثقيلة في زيارة الشرع لألمانيا
- الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها
- الدغمي: تعديلات الضمان غير دستورية.. ولا يجوز المساس بحقوق المشتركين
- الأخطر منذ عقود.. تصعيد حوثي محسوب بتوقيت إيران
- السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت
- دروس رئيسية من التاريخ: هل الحرب على إيران هي أزمة السويس الحديثة؟
- خُطّط لها منذ سنوات.. جنرال أميركي متقاعد يستعرض سيناريوهات التدخل البري بإيران
- نصف قرن على يوم الأرض الفلسطيني.. حرب إبادة وإغلاق للأقصى وتوسع للاستيطان
- الأردن يدين بأشد العبارات ما جرى في الكويت
- روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا.. معلومات خطيرة وتهم تجسس
وزير العمل الأسبق قطامين: نهاية الضمان عام 2066 ويجب رد قانون الضمان لأنه لا يضمن الاستدامة
شارك
الوكيل الإخباري- دعا وزير العمل الأسبق معن قطامين إلى رد تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي لأنها لا تضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
وقال قطامين خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن التعديلات الحالية أقرت بأن عام 2066 ستكون نهاية الضمان وبالتالي لا فائدة من مناقشة القانون الحالي لأنها لا تضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأضاف أن تعديلات الضمان هي أخطر ملف اقتصادي واجتماعي في تاريخ الأردن ويجب ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة وللمشتركين.
وأشار قطامين إلى أن عام 2066 ستكون هي نقطة التعادل الثالثة في الضمان، وبالتالي فإن أي مشترك في عام 2036 لن يحصل على أي راتب في عام 2066 بسبب الوصول لنقطة التعادل، مشددا على ضرورة تقديم قانون آخر يضمن استدامة الضمان.
وقال قطامين خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن التعديلات الحالية أقرت بأن عام 2066 ستكون نهاية الضمان وبالتالي لا فائدة من مناقشة القانون الحالي لأنها لا تضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأضاف أن تعديلات الضمان هي أخطر ملف اقتصادي واجتماعي في تاريخ الأردن ويجب ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة وللمشتركين.
وأشار قطامين إلى أن عام 2066 ستكون هي نقطة التعادل الثالثة في الضمان، وبالتالي فإن أي مشترك في عام 2036 لن يحصل على أي راتب في عام 2066 بسبب الوصول لنقطة التعادل، مشددا على ضرورة تقديم قانون آخر يضمن استدامة الضمان.
المصدر:
الوكيل
شارك
