آخر الأخبار
- الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها
- الحرب على إيران.. حريق بمصفاة حيفا وإصابة جنود إسرائيليين بجنوب لبنان
- بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية
- الدغمي: تعديلات الضمان غير دستورية.. ولا يجوز المساس بحقوق المشتركين
- القوات المسلحة: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة خلال الساعات الماضية
- حلاق لسرايا: نرجح رفع أسعار الحلاقة الرجالية بسبب غلاء كلف التشغيل خلال الحرب .. استمع
- عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد
- الخليج يرسم خطوطه الحمراء لطهران.. اتفاق قوي أو حرب قاصمة؟
- قرقاش: خطاب الإعلام الرسمي الإيراني تعبوي ساذج
- تفاصيل هجمات إيران الجديدة على دول الخليج صباح الاثنين
- هجمات إسرائيلية على بنى تحتية بإيران.. والأخيرة ترد بصواريخ صوب ديمونة والنقب
- مدير منتخب مصر يحذر صلاح من الانتقال لهذا الدوري
- بمشاركة الأردن .. اجتماع وزاري خليجي روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
- وزير الصحة: المعلومات الطبية والصحية للأردنيين مُصانة ومحمية بالكامل
- حسان يصدر إجراءات لترشيد الإنفاق بمؤسسات الحكومية - تفاصيل
- رئيس الوزراء يوجه بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية
- وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: هذه الاتفاقية لا تمس بسيادة الأردن
- توضيح حكومي هام لجميع المواطنين حول سلاسل التوريد
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: هذه الاتفاقية لا تمس بسيادة الأردن
شارك
الوكيل الإخباري- أكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبدالمنعم العودات أن اتفاقية تمويل قرض ميسر بين الأردن وإيطاليا بقيمة 50 مليون يورو لا تمس بالسيادة الأردنية وهي أسوة بالاتفاقيات التي تبرمها الدول.
وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الحكومة أرسلت الاتفاقية إلى مجلس النواب التزاما بنص المادة 333 من الدستور التي تنص على وجوب الموافقة عليها من مجلس الأمة ولا تعتبر سارية إلى بعد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن القرض جاء لدعم تمويل الموازنة العامة وأدرجت ضمن التمويل موازنة عام 2026 لتمويل مشاريع خدمية، وهي عبارة عن قرض ميسر لمدة 20 عاما مع فترة سماح تصل إلى 7 سنوات وبفائدة تقدر بـ0.5%.
وأشار العودات إلى أن هذه الاتفاقية نصت على أن القرض غير مقيّد مما يتيح مرونة عالية في تنفيذ خطط ومشاريع الحكومة.
وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الحكومة أرسلت الاتفاقية إلى مجلس النواب التزاما بنص المادة 333 من الدستور التي تنص على وجوب الموافقة عليها من مجلس الأمة ولا تعتبر سارية إلى بعد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن القرض جاء لدعم تمويل الموازنة العامة وأدرجت ضمن التمويل موازنة عام 2026 لتمويل مشاريع خدمية، وهي عبارة عن قرض ميسر لمدة 20 عاما مع فترة سماح تصل إلى 7 سنوات وبفائدة تقدر بـ0.5%.
وأشار العودات إلى أن هذه الاتفاقية نصت على أن القرض غير مقيّد مما يتيح مرونة عالية في تنفيذ خطط ومشاريع الحكومة.
المصدر:
الوكيل
شارك
أخبار ذات صلة
الأكثر تداولا
عمان
إيران
الحكومة الأردنية
أمريكا
اقتصاد الأردن
الحرب على ايران
العقبة
اسرائيل
البحر الميت
