الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة الفوائد المترتِّبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات ماليَّة لتغطية النفقات التشغيليَّة، خصوصاً رواتب العاملين لديها، وذلك من خلال الموافقة للبنك المركزي الأردني على مخاطبة البنوك التجاريَّة لتقديم هذه التسهيلات والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليها، وذلك حتَّى تاريخ 31/12/2026م.

كما قرَّر مجلس الوزراء منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، وذلك لضمان توافر المواد الأوليَّة الخاصَّة بإنتاج عدد من السلع ومن أهمها الأدوية، في ضوء الأوضاع الرَّاهنة التي تمر بها المنطقة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إجراءات لتمكين شركة الكهرباء الوطنيَّة من توفير التَّمويل اللازم لشراء الوقود لضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائيَّة.

وضمن القرارات المتعلِّقة باستكمال إجراءات تمويل مشاريع استراتيجيَّة ووطنيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة التكميلية الثانية بين وزارة التَّخطيط والتعاون الدولي وسلطة المياه، وبنك الإعمار الألماني، بقيمة 22 مليون يورو؛ وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه ضمن إطار المرحلة الثامنة من برنامج إدارة الموارد المائية.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إجراءات قيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بإصدار ضمانات لتغطية استثمارات بقيمة 27 مليون دولار على شكل أسهم في مشاريع الطاقة المتجدِّدة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعفاء مشروع النَّقل المدرسي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى، وووفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وعلى صعيد دعم الأنشطة الاقتصاديَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمِّن منح مجموعة من الحوافز على بدلات الإيجار المترتبة على مستأجرين في المنطقة الحرَّة القديمة.