- خطوة حكومية قبل العيد تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية… فما التفاصيل؟
- الحرب على إيران.. طهران تتهم إسرائيل بقصف بنك وتتوعد باستهداف مصالح بالمنطقة
- مجلس النواب يناقش توصيات لجنته المالية بشأن تقرير المحاسبة 2024
- الصفدي يبحث مع نظرائه في بروناي وسنغافورة وإستونيا تداعيات التصعيد في المنطقة وسبل استعادة التهدئة
- القيادة العامة للجيش العربي: استلام المخصصات المالية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الفطر
- إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026
- الصفدي يتلقى اتصالات من نظراء بروناي وسنغافورة وإستونيا حول التصعيد الإقليمي
- قرقاش: العدوان الإيراني يكذب والأرقام تكشف حقيقة مختلفة
- إغلاق مضيق هرمز.. هل يكون بمثابة ورقة الانتحار الإيرانية؟
- قائد "سنتكوم": الهجمات الإيرانية انخفضت بشكل كبير
- بغداد ساحة لحرب إيران.. ميليشيات بلا سقف وحكومة بلا سلطة
- مسؤول غربي: روسيا تساعد إيران في تكتيكات استخدام المسيّرات في الحرب
- الجيش يدعو ذوي الشهداء لاستلام مخصصاتهم بمناسبة الكرامة وعيد الفطر
- النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100
- النعيمات: رئيس وزراء أردني سابق يعمل لدى دولة أجنبية
- بالفيديو .. النائب حسين العموش: الحكومة عاملة "حزيرة رمضانية" .. ويلي بعرفها جائزته "غسالة بحوضين"
- العرموطي يفتح ملف خسائر الضمان في العقارات
- بني هاني: انخفاض المخالفات بعد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الدوائر
العرموطي يفتح ملف خسائر الضمان في العقارات
خبرني - طالب النائب صالح العرموطي بتحويل المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى القضاء، مؤكدًا أن العديد من التجاوزات التي وردت في التقرير لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب رغم توجيهات الحكومة بتصويبها.
وقال العرموطي إن هناك مخالفات عديدة وردت في تقرير ديوان المحاسبة، ورغم أن رئيس الحكومة وجّه بإجراء تصويبات وإصدار تعميمات لمعالجتها، إلا أن عددًا من الوزراء والجهات المعنية لم يستجيبوا لهذه التوجيهات بالشكل الكافي.
وأشار إلى وجود تقصير واضح في عمل الوحدات الرقابية الداخلية في المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن التقرير أظهر أيضًا إهمالًا في تنفيذ عدد من المشاريع، إضافة إلى أن العديد من العطاءات يتم طرحها بطريقة التلزيم بدلًا من المنافسة المفتوحة.
وأضاف العرموطي أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن عدة تجاوزات تتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، من بينها ملف شراء أراضٍ انخفضت قيمتها بملايين الدنانير، دون اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المسؤولين عن تلك القرارات.
المصدر:
خبرني
