سرايا - حذر وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار من أن إبقاء الضمان الاجتماعي على وضعه الحالي سيقود إلى العجز عن الإيفاء بالالتزامات بحلول عام 2050.

وقال البكار خلال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في لجنة العمل النيابية، الثلاثاء، إن تعديلات قانون الضمان استندت إلى الدراسة الاكتوارية التي تُجرى كل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة تعاملت مع نحو 80 سيناريو مختلفاً قبل إعداد التعديلات المقترحة على القانون.

وأوضح أن نقطة التعادل الأولى لصندوق الضمان ستكون في عام 2030، مبيناً أنه خلال السنوات الخمس الممتدة بين عامي 2030 و2035 سيتعرض الصندوق لعجز مالي سيتم تغطيته من العوائد الاستثمارية للمؤسسة بقيمة تقارب 500 مليون دينار، على أن يعود الصندوق إلى الاستقرار بعد عام 2035.

وأشار البكار إلى أن الواقع الحالي يُظهر أن كل 4.8 مشتركين في الضمان الاجتماعي ينفقون على متقاعد واحد، وهو ما استدعى دراسة عشرات السيناريوهات لضمان استدامة النظام التأميني.

وأكد أن مشروع القانون المعدل أصبح الآن بين يدي مجلس النواب وأعضاء لجنة العمل النيابية، موضحاً أن أي سيناريو تراه اللجنة مناسباً سيتم أخذه بعين الاعتبار وعرضه على الخبراء لدراسته بشكل وافٍ، بما يضمن الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصون حقوق المشتركين والابتعاد عن إجراء تعديلات جديدة لأطول فترة ممكنة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 24 شباط 2026 الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التأميني.

كما يتضمن المشروع تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها وفق نموذج يحاكي البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته، ما يعني أن وزيراً في الحكومة لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة.

وفي وقت سابق، كان قد أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة عدلت مسودة مشروع القانون بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.

وأضاف أمام النواب أن تطبيق القانون سيبدأ بشكل متدرج اعتباراً من عام 2030، وعلى مدى عشر سنوات لاحقة حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، في حين سيبدأ تطبيق التقاعد المبكر والاختياري بعد عام 2030 بشكل تدريجي حتى عام 2047 للذكور و2041 للإناث.

وكشف حسان أنه تم الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما هو معمول به حالياً، وكذلك في التقاعد الوجوبي.