أعرب نائب رئيس لجنة النقل النيابية، طارق بني هاني، عن استغرابه من قرار سوريا الأخير القاضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها، باستثناء تلك المارّة عبر طريق الترانزيت، مؤكدًا أن هذا القرار جاء مفاجئاً وكان له آثار سلبية على قطاع النقل والاقتصاد في البلدين.

وفي تصريح له يوم الاثنين، أكد بني هاني أن نظام "باك تو باك" المطبق حالياً لا يقتصر على الأردن فقط، بل يشمل كافة المنافذ البرية السورية مع لبنان وتركيا، مما يزيد من التحديات التي تواجه حركة النقل عبر هذه المنافذ. وأضاف أن التراجع في تطوير قطاع النقل في سوريا خلال الأعوام الماضية كان له تأثير سلبي على انسيابية حركة التجارة، مشيراً إلى أن بعض القيود المفروضة من قبل دول أخرى على عبور الشاحنات تسبب في تعطيل حركة النقل، مما يعوق تسهيل العمليات التجارية بين الدول.

وأشار بني هاني إلى أن التواصل الدبلوماسي بين الحكومتين الأردنية والسورية مستمر، وأن هناك اجتماعات متواصلة بين وزيري النقل في البلدين، تم خلالها إيجاد حلول جزئية لبعض القضايا، مثل السماح بحركة الشاحنات المبردة التي تنقل الأدوية والمواد الغذائية. كما أكد أن حركة الترانزيت بين البلدين لا تزال فعالة كما كانت سابقًا دون أي تغيير.

ومع ذلك، أوضح بني هاني أن تطبيق نظام "باك تو باك" يسبب تحديات إضافية على الاقتصادين الأردني والسوري على حد سواء، نتيجة لتأخير توريد البضائع وزيادة التكاليف التشغيلية مثل أجور العمال والنقل والتخزين، بالإضافة إلى زيادة كلفة بقاء البضائع في ميناء العقبة. وأكد أن العمل جارٍ للوصول إلى حلول جزئية لقطاعات النقل المتضررة.

من جانبه، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عقوله، إن تطبيق نظام "باك تو باك" بدلاً من "دور تو دور" يربك حركة النقل، مما يؤدي إلى تعطل الشاحنات وزيادة التكاليف التشغيلية، وبالتالي تحميل الشركات عبئاً إضافياً على مستوى العمل والنقل.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة النقل الأردنية أن قرار سوريا بمنع دخول الشاحنات الأجنبية لم يؤثر بشكل كبير على حركة الترانزيت، مشيرة إلى أن الشاحنات الأردنية ما زالت تعمل وفق نظام "باك تو باك". وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام لوزارة النقل، فارس أبو دنة، أن الوزارة ستواصل مناقشة ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري.

كما أشار نقيب أصحاب الشاحنات الأردنيين، محمد خير الداوود، إلى أن القرار السوري الأخير كان مفاجئاً ويتناقض مع الاتفاقية الأردنية السورية المبرمة بين البلدين. وأكد أن القرار أربك أسطول الشاحنات الأردني وقد يؤثر سلباً على الصادرات الوطنية الأردنية.

وكانت سوريا قد قررت مؤخراً منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها، باستثناء الشاحنات التي تمر عبر طريق الترانزيت، ما يعقد الوضع اللوجستي بين البلدين ويزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع النقل، بما في ذلك التأثيرات السلبية على حركة الصادرات والواردات.