خبرني - شهدت أروقة مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، موقفا سياسيا حازما ترأسه رئيس المجلس مازن القاضي، الذي وجه انتقادات لاذعة للتصريحات الأخيرة الصادرة عن السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال، معتبرا إياها تقويضا للسلام وتحريضا على بسط السيطرة غير الشرعية على الأراضي العربية.

هدم مبادئ القانون الدولي
وفي كلمة استهل بها الجلسة، ندد القاضي بالخطاب الدبلوماسي الأمريكي ، وأكد على النقاط الجوهرية التالية:

خطاب الاستفزاز: وصف التصريحات بأنها "أوهام" تبيح الاحتلال، وتشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومساسا خطيرا بسيادة الدول.
الحق الفلسطيني: شدد على أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض فلسطينية، ولا سيادة للاحتلال عليها، رافضا أي طروحات تستند إلى روايات دينية لتبرير الاستيلاء على الأرض.
مسؤولية "دولة كبرى" وتهديد الاستقرار
وأعرب القاضي عن أسف المجلس لصدور هذا الخطاب عن مسؤول يمثل دولة ترأس "مجلس السلام"، معتبرا أن ذلك يضع الولايات المتحدة في إطار يغذي التطرف والصراع في المنطقة بدلا من احتوائهما.

كما دعا المجتمع الدولي إلى لعب دوره في منع شرعنة الاحتلال أو فرض الأمر الواقع.

الأردن.. قلعة صامدة خلف القيادة
وفي رسالة داخلية قوية، جدد القاضي وقوف النواب صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن المصالح العليا للمملكة.

وأكد أن الوطن سيبقى عصيا على الأطماع، مرتكزا على:

إرادة القيادة ووعي الشعب: اللذين يشكلان حصنا منيعا للسيادة.
بطولات الجيش العربي: الذي سطر بدمائه صفحات من الكرامة، ليبقى الأردن مدافعا ثابتا عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
واختتم القاضي كلمته بالتأكيد على أن هذا الوطن لا ينكسر، وأن مواقفه تجاه قضايا الأمة راسخة وغير قابلة للمساومة، حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه على ترابه الوطني.