- الصبيحي يحذر عبر "سرايا" من تآكل الفوائض بعد 2038 دون إصلاحات و يكشف مؤشرات خطيرة حول مستقبل الضمان .. فيديو
- تصعيد أميركي قبل التفاوض.. ترمب يدرس الضربة وطهران تتمسك بالدبلوماسية
- الأثنين إعلان نتائج إساءة الاختيار والمناقلات للتكميلي
- اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة التكميلي اليوم
- إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين
- نتائج رسمية: الإنجليزية تتقدم والعربية تحتاج دعماً أكبر داخل الصفوف
- القاضي: تصريحات سفير الولايات المتحدة في دولة الاحتلال مرفوضة
- السعودية.. بيان بشأن خلاف الكويت والعراق على المنطقة البحرية
- هكذا رد عباس عراقجي على تعجب ترامب بعدم "استسلام" إيران
- هل تغيّر الأتمتة ملامح سوق العمل في المستقبل؟
- تشاد تغلق حدودها مع السودان
- "القس هاكابي" الذي يبارك استباحة إسرائيل الأرض العربية
- رئيس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا
- نائب يسأل رئيس الوزراء: لماذا يزرع الضمان الاجتماعي البطاطا؟
- القاضي: مشروع قانون الضمان لم يصل النواب .. ويرفض المناقشة
- حسان وبيجاج يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وألبانيا
- المومني: ملاحظات المواطنين حول تعديلات قانون الضمان محل متابعة واهتمام
- مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية
الضمان لـ "سرايا": مراجعة سن التقاعد ترتبط بشكل مباشر بزيادة أعمار الأردنيين وصحتهم
سرايا - محمد النواطير - أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن مراجعة سن التقاعد ترتبط بشكل مباشر بتطور الظروف الصحية وزيادة متوسط العمر المتوقع للأردنيين.
وحول سؤال سرايا بشأن سن الستين وهل هو سن لاعتزال العمل؟، قال، المجالي إن تحديد سن التقاعد بـ 60 عاماً للرجل و55 عاماً للمرأة وضع في أول قانون للضمان عام 1978 بناءً على معطيات ذلك الوقت، مبيناً أن الدراسات الحالية تشير إلى ارتفاع معدلات الأعمار لتصل إلى 75 عاماً بشكل عام، و77 عاماً للنساء.
وبين المجالي أن هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي حقائق صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وهي المرجعية التي تعتمد عليها المؤسسة في دراساتها.
وأردف أن القدرة على العطاء لا تتوقف عند سن معينة، مشيراً إلى وجود نماذج عملية لأشخاص يتجاوزون الثمانين من عمرهم وما زالوا يمارسون مهامهم بنشاط وحيوية.
وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي هو ملك للحكومة، وهي صاحبة السلطة في اتخاذ القرار النهائي بشأنه، وزاد أن باب الحوار ما زال مفتوحاً في كافة المراحل الدستورية، وأن جميع الخيارات مطروحة للبحث والنقاش.
المصدر:
سرايا
