سرايا - خاص - أكدت النائب راكين أبو هنية رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، معتبرة أن طرحه في هذا التوقيت يمثل صدمة للشارع الأردني واعتداء على حقوق المنتسبين.

وقالت بتصريحات لسرايا اليوم الأحد إن الحكومة إذا كانت تعتبر طرح المسودة بمثابة "بالون اختبار" لجس نبض الشارع فقد أخطأت التقدير، لأن العبث بالمزاج العام والسمعة الائتمانية لصناديق التقاعد يزعزع الثقة في أهم ركائز الأمن المجتمعي الوطني.

وأضافت أن الموقف الذي تعلنه اليوم هو موقف يمثلها ويمثل كتلتها الحزبية، خاصة وأن المقترحات التي قدمتها الكتل في نقاشات سابقة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تم تجاهلها في المسودة المعلنة.

وبينت أن حصر الحلول في رفع سن التقاعد لخمس سنوات دفعة واحدة يعد إجراء قاسيا وغير مدروس، وكان الأجدى بالجهات المعنية البحث عن بدائل تدريجية تضمن استدامة الصندوق دون تحميل المواطن كلفاً إضافية تفوق طاقته.

وأردفت أن هناك تساؤلات كبيرة تثار حول الدراسات الإكتوارية ووجود فوارق واضحة في الأرقام بين آخر دراستين، مما يتطلب مراجعة دقيقة وشفافة قبل المضي في تشريع يمس حياة كل بيت أردني.

وأوضحت أن حالة القلق السائدة قد تدفع المواطنين للتفكير في سحب اشتراكاتهم، وهو ما يعد ضربة مباشرة لسمعة الصندوق التي تبنى عليها الثقة الاستثمارية والاجتماعية.

وزادت أن اختيار ليلة شهر رمضان المبارك للإعلان عن هذه التعديلات يفتقر للحصافة السياسية، مؤكدة أن الكتلة ستخوض معركة شرسة تحت قبة البرلمان للدفاع عن حقوق المواطنين ورفض أي بنود تمس أمنهم المعيشي.