- عون يدعو لوقف الهجمات.. وإسرائيل تتهم حزب الله بالتخطيط لشن عمليات
- الأردن يدين التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل
- هل الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر يؤثر على صحة الصيام؟ .. الأفتاء الاردنية تجيب
- حصري.. الصين تحضر جيلا جديدا من الأسلحة النووية برأي استخبارات أمريكا
- وزير الخارجية الإيراني متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق مع أمريكا قريباً
- الحكم ضد رسوم ترامب.. أهم النقاط بحكم المحكمة العليا وتداعياته
- لولا في نيودلهي.. تحالف المعادن يعزز دبلوماسية القوى المتوسطة
- تقرير: خامنئي ونجله ضمن "بنك أهداف" محتمل حال ضرب إيران
- ثاني أيام رمضان .. مشاجرة جماعية في كفر أبيل وإصابة طفل .. والنائب بني ملحم يدعو لاحتواء الفتنة - فيديو
- "بوسة" تتسب بحبس مواطن أربعيني 7 سنوات - تفاصيل
- بيان صادر عن وزارة الخارجية
- الأردن: تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب بشأن السيطرة على الشرق الأوسط عبثية
- الاستهلاكية المدنية : لا بيع لزيت الزيتون التونسي اليوم وتوزيع الأدوار يبدأ الأحد
- الرحاحلة يوضح أسباب التحديات المالية "للضمان" ويحذر من فجوة الاشتراكات والمنافع
- المؤسسة الاستهلاكية تحدد آلية بيع زيت الزيتون لتفادي الازدحام
- بالفيديو .. طوابير من المواطنين ونفاد زيت الزيتون في فروع أسواق المؤسسة المدنية
- مشاجرة جماعية في منطقة كفر أبيل بمحافظة إربد
- الأردن.. طوابير وتهافت على زيت الزيتون التونسي
النائب وليد المصري: "سأقف ضد قانون الضمان الجديد وأطالب بإعادة النظر فيه"
سرايا - قال النائب وليد المصري إنه سيقف ضد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، داعياً إلى إعادة النظر فيه بما يحقق أمان المواطنين واستدامة الصندوق.
وأكد المصري أن أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل مدخرات الأردنيين ونتاج سنوات عملهم، مشدداً على أنها ليست أرقاماً تُدار دون مساءلة كافية. وأعرب عن قلقه من استمرار تركّز استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في أدوات محدودة، معتبراً أن ذلك يضع أموال المشتركين ضمن مخاطر لا يجوز الاستهانة بها.
وأضاف أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات، بدلاً من التوجه نحو إجراءات تمسّ المشتركين، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتجه نحو رفع سن التقاعد وتشديد شروطه.
وشدد المصري على أن الضمان الاجتماعي ليس بنداً مالياً فحسب، بل هو عقد ثقة بين الدولة والمواطنين، مؤكداً أن أي إصلاح لا يوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، ولا يضمن رقابة حقيقية على إدارة الأموال، سيبقى إصلاحاً ناقصاً يمسّ بحقوق المواطنين بدل أن يحميها.
المصدر:
سرايا
