الحكومة تسأل موظفيها عن آرائهم في عطلة الـ 3 أيام

عمون - بدأت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاربعاء في توزيع استبانة لقياس اتجاهات وآراء الموظفين حول عدد أيام الدوام الرسمي في القطاع العام، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الإدارة العامة استنادًا إلى منهجية علمية قائمة على تحليل البيانات.

وبحسب الهيئة رابط الدراسة التي نشرتها الهيئة فإنّه يأتي إعداد هذه الاستبانة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي شدّد على أهمية دراسة أي مقترحات أو نقاشات متعلقة ببيئة العمل في القطاع العام بصورة موضوعية ومؤسسية، وبالاستناد إلى آراء العاملين أنفسهم، قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية محتملة.

وتهدف الدراسة إلى توفير بيانات ومعلومات دقيقة تشكّل مدخلًا لرسم السياسات واتخاذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك دراسة سيناريوهات تنظيم أسبوع العمل، ومن بينها المقترحات المتداولة بشأن اعتماد نظام الأربعة أيام عمل أو ما يُعرف بـ “عطلة الثلاثة أيام”، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات الدوام الرسمي مقابل تخفيض عدد أيام العمل.

وتؤكد الهيئة في هذا السياق أن هذه الخطوة تأتي ضمن مرحلة استشارية وتحليلية، ولا تعكس وجود قرار مسبق أو توجه محسوم، وإنما تهدف إلى تقييم الخيارات المتاحة بصورة متدرجة ومدروسة.

ويأتي العمل على هذه الاستبانة انسجامًا مع توجهات الحكومة في ترسيخ نهج قائم على الحوار المؤسسي والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ولا سيما في القضايا التي تمس بيئة العمل وتؤثر في كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب التعميم الصادر لهذه الغاية، دعت الهيئة الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى تعميم الاستبانة على جميع الموظفين في مركز الدائرة والمحافظات، والتأكيد على تعبئتها ضمن المدة المحددة عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة تعكس تنوع الآراء داخل القطاع العام.

وأكدت الهيئة أن نتائج الدراسة ستخضع لتحليل موضوعي شامل، وأن أي توجه مستقبلي لتطوير منظومة الدوام، سواء ما يتعلّق بعدد أيام العمل أو آلية توزيع الساعات، سيكون مبنيًا على تقييم متكامل يستأنس بالممارسات الفضلى والتجارب المقارنة، ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإدارية والإنتاجية والاقتصادية، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف المنشود وهو رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.