سرايا - محمد النواطير - أكد رئيس بلدية الزرقاء السابق عماد المومني، رداً على تصريحات رئيس لجنة بلدية الزرقاء الحالية بخصوص الموظف الموقوف والمحكوم في المملكة العربية السعودية، أن الموظف المعني تم توقيفه في الثاني والعشرين من شهر 4/2022.

واضاف المومني بتصريحات لسرايا، اليوم الاثنين، أنه تم اتخاذ قرار من قبل المجلس البلدي في الشهر ذاته بإيقاف الموظف، وأُرسلت نسخة للدائرة المالية بوقف راتبه، ليكون آخر راتب تقاضاه الموظف هو راتب شهر آذار لعام 2022،.

واوضح أنه تم لاحقاً اتخاذ قرار من المجلس البلدي بإنهاء خدمات الموظف المحكوم، وبناءً على ذلك لم يهدر فلس واحد من صندوق البلدية أو يصرف للموظف المعني.

وفيما يتعلق بإجازات العمالة الوافدة، أوضح المومني أن القوانين والأنظمة تحكم هذا الجانب، حيث يستحق العامل أربعة عشر يوماً سنوياً، وتصبح واحداً وعشرين يوماً بعد مرور خمس سنوات لدى نفس صاحب العمل، مع جواز ترحيل الإجازة لسنتين كحد أقصى، بينما تكون الإجازة بدون أجر حسب المدة المعتمدة ولا يُصرف خلالها راتب.

واضاف لـ"سرايا، أنه حال عدم العودة أو عدم تمديد الإجازة رسمياً يتم توجيه إنذار لمدة ثلاثة أيام ثم إنهاء الخدمة، كما أن أي تأخير عن المباشرة يُخصم من الأجر اليومي.

وأكد المومني على دور المدير المباشر ودائرة الرقابة الداخلية في المتابعة، مع اتخاذ الإجراء القانوني في حال وجود أي تقصير من قبلهم.

ودعى المومني رئيس لجنة البلدية إلى توخي الدقة في تصريحاته نظراً للأذى البالغ الذي ألحقه بمؤسسة البلدية وموظفيها ومجلسها البلدي.

وشدد المومني في ختام تصريحاته لسرايا ، على أنه: "اذا ثبت ان الموظف المذكور الموقوف ثم المحكوم في المملكة العربية السعودية تقاضى فلسا واحدا من صندوق البلدية بعد الايقاف فأنني اتعهد امام اهلي في الزرقاء وعلى كامل الثرى العربي الهاشمي بعدم التقدم لأي موقع عام ودفع مايترتب علي لصندوق البلدية دون نقصان من مالي الخاص".