دان وزير الخارجية الأردني، في بيان رسمي، بشدة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى ما يسمى "أملاك دولة"، معتبرًا أن هذا القرار يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقوانين حقوق الإنسان، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن هذه القرارات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية، وهو ما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2334 الذي يرفض جميع إجراءات الاحتلال التي تسعى لتغيير التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة، خاصة القدس الشرقية. كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وعمليات الاستيطان.

وأعرب المجالي عن رفض المملكة القاطع لمثل هذه الإجراءات، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في تنفيذ سياساتها اللاشرعية قد يفاقم الوضع في المنطقة ويزيد من تعقيد جهود تحقيق السلام العادل والشامل. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

من جانبها، صادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على مشروع قرار يسمح بتسوية الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، وهو ما فتح المجال لتحويل تلك الأراضي إلى "أملاك دولة"، وهو ما لاقى ترحيبًا من قبل مسؤولين في حكومة الاحتلال، مثل وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي وصف القرار بأنه خطوة هامة نحو "الثورة الاستعمارية" في السيطرة على الأرض الفلسطينية.

في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي معتبرة إياه "تهديدًا للأمن والاستقرار"، وأكدت أن هذا القرار يمثل ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية المحتلة ويعكس سياسة الاستيطان غير الشرعي التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية.