برئاسة العين أحمد طبيشات .. قانونية الأعيان تقر أربعة مشاريع قوانين

مصدر الصورة

زاد الاردن الاخباري -

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الخميس، أربعة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت مشاريع القوانين مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية والجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي البلدين، إضافة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان.

وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، والأمين العام لوزارة العدل وليد كناكرية، ومديرة مديرية التعاون الدولي عالية العساف.

وبيّنت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية والجنائية مع المغرب أن الاتفاقية تنطلق من علاقات الأخوة الراسخة بين حكومتي البلدين، وتهدف إلى توثيق أواصر التعاون القانوني والقضائي بينهما، وتنظيم المساعدة المتبادلة في القضايا الجزائية والجنائية وفقًا للتشريعات المعمول بها لدى الطرفين.

كما أوضحت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وتسهيل إعادة اندماج الأشخاص المحكوم عليهم في المجتمع، وتمكينهم من قضاء مدة محكومياتهم ضمن بيئتهم الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، فقد جاءت الأسباب الموجبة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل إجراءات تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

أما مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان، فيهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العدالة، وتسهيل إجراءات تسليم الأشخاص بما ينسجم مع المبادئ الدستورية.