نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 870 عقوبة بديلة خلال 2025 في مساجد الوزارة وأقسام الشؤون النسائية، بالتعاون مع وزارة العدل.
وبينت الوزارة أن العقوبات البديلة التي تم تنفيذها شملت 690 عقوبة بديلة عبر تقديم خدمات مجتمعية داخل المساجد التابعة لمديريات الأوقاف، بالإضافة إلى 180 عقوبة بديلة من خلال المراقبة المجتمعية والمشاركة في دورات تحفيظ القرآن الكريم في المراكز المنتشرة في مختلف المناطق.
وأشارت إلى أن تنفيذ وزارة الأوقاف للعقوبات البديلة يأتي في إطار التعاون مع وزارة العدل لتطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وأوضحت أن العقوبات البديلة تُسهم في إعادة تأهيل المحكومين عبر إدماجهم في بيئات إيجابية داعمة للسلوك القويم، حيث تهيئ المساجد أجواء من السكينة والانضباط الأخلاقي، مما ينعكس على التزام عدد من المستفيدين بهذه العقوبات بارتباط منتظم بالمساجد والمحافظة على أداء الصلوات الخمس، بما يدل على تحسن ملموس في سلوكهم.
وأضافت أن العقوبات البديلة تعكس نقلة نوعية في مفهوم العدالة الجزائية، وتبرز مسارا متقدما للقضاء الأردني يعتمد على الإصلاح بدلا من العقاب المجرد.
وأكدت أن هذه العقوبات تركز على إعادة دمج المحكوم في المجتمع عبر أعمال ذات نفع عام، تنمي لديه الإحساس بالمسؤولية والانتماء، وتفتح أمامه باب الإسهام الإيجابي والعمل الإنساني.
ولفتت إلى أن العقوبات البديلة ليست مستحدثة على المنظومة القيمية الإسلامية، إذ رسخ الفقه الإسلامي هذا المبدأ منذ قرون طويلة من خلال بدائل إصلاحية كالكفارات، مثل العتق والصيام وإطعام المحتاجين.
والخدمة المجتمعية، وفقا لوزارة العدل، هي إلزام المحكوم عليه، وبموافقته، بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن (50) ساعة، بواقع 5 ساعات يوميا.