أعلنت وزارة البيئة عن تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة لعام 2025، بهدف تعزيز منظومة إدارة النفايات في المملكة وتحقيق تكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة، شروق أبو طالب، أن التعليمات تهدف أيضًا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إدارة النفايات وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، ما يقلل الكلفة التشغيلية المرتبطة بجمع ونقل وفرز النفايات، ويزيد كفاءة استثمار الموارد المالية، ويحد من الضغط على المكبات عبر تحويل جزء كبير من النفايات إلى مواد أولية لصناعات التحويل.

وأشارت أبو طالب إلى أن هذه التعليمات تساهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الفرز وإعادة التدوير والنقل، وتعزز دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، من خلال زيادة عدد الشركات المزودة للخدمات المعتمدة. كما أن تحسين إدارة النفايات ينعكس إيجابياً على جودة الحياة والبيئة السياحية من خلال الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وتحسين نوعية الهواء والمياه وتقليل تراكم النفايات في المناطق الطبيعية.

وأضافت أن التعليمات تتضمن آليات رقابية صارمة، تشمل إلزام منتجي المواد القابلة لإعادة التدوير ومزودي الخدمات بتقديم جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالكميات والعقود والوصولات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، بالإضافة إلى تقديم تقارير سنوية للوزارة والالتزام بنظام المعلومات والرقابة البيئية، بما في ذلك التسجيل على النظام الإلكتروني وإعداد خطط إدارة نفايات معتمدة للمتابعة والتقييم.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وحرص الحكومة على رفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في المجتمعات المحلية.