الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن وترؤس أعمال اللجنة العليا الأردنية – القطرية

مصدر الصورة

زاد الاردن الاخباري -

يبدأ معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية يوم غدٍ السبت، في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتتضمن الزيارة عقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة في العاصمة عمّان خلال الفترة من 17 إلى 18 كانون الثاني 2026، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وبمشاركة وزارية رفيعة المستوى من الجانبين.

وسيسبق اجتماعات اللجنة العليا عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة بتاريخ 17 كانون الثاني 2026، برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني، والسفير نايف العمادي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية عن الجانب القطري، وذلك تمهيداً لمناقشة الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا.

وتُعد اللجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة من اللجان ذات الأهمية الخاصة، إذ تعقد بعد انقطاع دام لعدة سنوات، ويعوّل الجانبان على مخرجاتها في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تطوير أطر التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن تبحث اللجنة آليات عملية تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومعالجة التحديات التي تواجه حركة انسياب البضائع، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي. كما يُتوقع أن يتم في ختام أعمال اللجنة العليا التوقيع على محضر الاجتماعات وعدد من الوثائق ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة.

وتشهد العلاقات الأردنية – القطرية في المرحلة الراهنة أوج ازدهارها، حيث تشكل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي المشترك القائم على الثقة المتبادلة ووحدة المصير. ويعكس هذا المستوى المتقدم من التنسيق الانسجام الكبير في المواقف السياسية بين قيادتي البلدين، وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على إدامة التواصل المستمر والتنسيق عالي المستوى حيال مختلف قضايا المنطقة.

ولم يقتصر هذا التقارب على الجوانب السياسية والدبلوماسية فحسب، بل تُرجم إلى شراكات اقتصادية واستثمارية متينة، تؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تحقيق التنمية والازدهار للشعبين، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز العمل العربي المشترك.