أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنه لا توجد قيود حالية على استيراد بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في الأردن، بما في ذلك بطاريات الطاقة الشمسية، سواء للمشاريع أو للأفراد، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

وأوضحت الوزارة أن التخزين الكهربائي بالبطاريات يمثل خيارًا مستقبليًا مهمًا لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية في المملكة. وأضافت أن هذا التوجه يحظى باهتمام عالمي متزايد، ويتم دراسته بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة الأردني وأهدافه طويلة الأمد.

وأكدت الوزارة أن استخدام البطاريات لا يخضع حاليًا لأي برامج أو توجيهات إلزامية من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، لكنه يمثل خيارًا ذا جدوى اقتصادية لدعم استقرار الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن أنظمة التخزين الكهربائي تخضع لإطار نظام ربط منشآت الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية رقم (58) لسنة 2024، وبما يتوافق مع قانون الكهرباء العام والتعليمات الصادرة بموجبه، لضمان السلامة الفنية وكفاءة التشغيل وحماية الشبكة.

كما لفتت الوزارة إلى أن التخزين الكهربائي يشكل عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار الشبكة، مشيرة إلى خطط تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تقارب 200 ميجاواط، إلى جانب مشروع لتخزين الطاقة بقدرة 100 ميجاواط ولمدة أربع ساعات، ضمن جهودها لتعزيز موثوقية النظام الكهربائي وإدارة الأحمال وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن أمن التزود بالطاقة واستدامة القطاع.