مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- تصاعدت خلال الفترة الأخيرة مطالب شعبية موجّهة إلى الحكومة لإلزام شركات التأمين بتوسيع نطاق بوالص التأمين لتشمل الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وذلك عقب تأثر المملكة بعدة منخفضات جوية تسببت بارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق وغرق مركبات، دون حصول المتضررين على أي تعويضات، بحسب شكاوى مواطنين.


وشهد الأردن خلال السنوات الماضية تقلبات جوية غير معتادة، في ظل التغيرات المناخية العالمية، أسفرت عن تزايد حالات الفيضانات والانجرافات المائية، لا سيما في المناطق المنخفضة والمناطق الحضرية التي تعاني من ضعف أو اكتظاظ شبكات تصريف مياه الأمطار.

وتشير تقارير مختصة إلى أن مثل هذه المنخفضات الجوية مرشحة لأن تصبح أكثر تكراراً وشدة خلال السنوات المقبلة، ما يعزز الحاجة إلى توفير مظلة حماية تأمينية أوسع للمواطنين وممتلكاتهم، عبر بوالص تأمين شاملة تغطي مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأكد مواطنون أن سياسات شركات التأمين المعمول بها حالياً لا تتضمن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات أو العواصف أو ما يُصنف ضمن الكوارث الطبيعية، الأمر الذي يترك أصحاب المركبات والممتلكات في مواجهة الخسائر بمفردهم، ويثير تساؤلات حول مدى كفاية التشريعات الناظمة لقطاع التأمين.

وطالب متضررون الحكومة بالتدخل لإعادة النظر في أنظمة التأمين، سواء من خلال شمول الكوارث الطبيعية ضمن التأمين الإلزامي، أو إصدار تعليمات جديدة تُلزم شركات التأمين بتغطية هذه المخاطر، مؤكدين أن الواقع المناخي المتغير يستدعي مراجعة جادة لسياسات التأمين التقليدية المعمول بها.