سرايا - معان - نفذ عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية اعتصاماً، احتجاجاً على اعتماد تعديلات على نظام التأمين الصحي دون إقرارها أو المصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة.

وأوضح المحتجون أن المشكلة لا تقتصر على قيمة التأمين الصحي أو طبيعة التعديلات المطروحة، بل تكمن أساساً في ما وصفوه بالاعتداء على صندوق التأمين الصحي الخاص بموظفي الجامعة، والذي يتكون من اقتطاعات مالية فعلية من رواتبهم، جرى استخدامها لتغطية نفقات أخرى خارج إطار التأمين الصحي.

وأكد المعتصمون أن استمرار هذا الخلل سيحول دون أي تحسن حقيقي في خدمات التأمين الصحي، مشيرين إلى أنه حتى في حال رفع قيمة الاشتراكات إلى الضعف، فإن مستوى الخدمات لن يتحسن، في ظل رفض عدد كبير من المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التعامل مع الجامعة نتيجة لتأخر دفع ما يترتب عليها من مستحقات، رغم إدراجها ضمن شبكة التأمين الصحي المعتمدة.

وأشار المحتجون إلى وجود خلل تمس صناديق مالية أخرى، من بينها صندوق الادخار الذي وصفوه بالفارغ، وصندوق نهاية الخدمة، إضافة إلى عدم تحويل أموال ضريبة الدخل المقتطعة من رواتب الموظفين إلى دائرة ضريبة الدخل حتى الآن، رغم تحصيلها من الموظفين بشكل منتظم.

وفي هذا السياق تقول الرئاسة: أن جميع المتقاعدين قد حصلوا على مستحقاتهم من نهاية الخدمة، وهو ما نفاه العديد من المتقاعدين جملة وتفصيلا، مؤكدين وجود عشرات المتقاعدين الذين لا يزالون ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ أشهر طويلة دون حلول واضحة.

وأضاف المشاركون في الاعتصام أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي بشأن ملف التأمين الصحي.

وطالب المعتصمون الجهات المعنية بالتدخل لفتح تحقيق شفاف في إدارة الصناديق المالية، وضمان حماية أموال الموظفين والمتقاعدين، والالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية في إقرار أي تعديلات تمس حقوقهم الوظيفية والمعيشية.