مختصون: منع المقابلات بعد امتحانات الثانوية يحمي نفسية الطلبة

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- أكد مختصون في المجال التربوي والنفسي والإعلامي، أن القرار الذي اتخذته هيئة الإعلام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، بخصوص منع التصوير أو إجراء المقابلات مع طلبة الثانوية العامة قبل أو بعد الامتحانات دون الحصول على تصاريح مسبقة، يساعد في حفظ الاستقرار والتوازن النفسي لدى الطلبة وحماية خصوصيتهم.


وأوضحوا، أن القرار يسهم في ضبط المشهد الإعلامي وتقديم رسائل إعلامية خالية من التشويه والإشاعة والمعلومات غير الدقيقة التي لا تستند إلى المهنية والمسؤولية، ومنع استدراج الطلبة لإصدار تصريحات وهم في حالة قلق وارتباك.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن هذا القرار يجسّد المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم في رعاية الطلبة، ويُعد خطوة استباقية لضمان أقصى درجات الاستقرار النفسي لهم، ويحقق سعي الوزارة الدؤوب لتكريس بيئة امتحانية آمنة تخضع لأعلى معايير العدالة والنزاهة، بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية قد تعكّر صفو العملية التربوية أو تحيد بها عن مسارها المنضبط.

وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تحصين الطلبة من الضغوط النفسية المباشرة وحالات التوتر التي تفرضها المواجهة الإعلامية في لحظات حرجة، بما يضمن بقاء تركيزهم منصبًا بالكامل على أدائهم الأكاديمي، كما تسعى الوزارة من خلاله إلى حماية خصوصية الطلبة ومنع استدراجهم لإطلاق أحكام انطباعية أو تصريحات انفعالية قد تحيد عن سياقها الصحيح، أو تُبنى عليها تصورات لا تعكس واقع الامتحان ومجرياته الحقيقية.

وأضاف العجارمة أن القرار يتوخى ضبط المشهد الإعلامي المحيط بمراكز الامتحان، وتجفيف منابع الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي غالبًا ما تثير موجات من القلق والارتباك في صفوف الطلبة وذويهم، قائلًا: "من شأن هذا الانضباط الإعلامي أن يُبقي مرجعية التقييم والبيانات محصورة في القنوات الرسمية، بعيدًا عن صخب التكهنات التي قد تضر بمصداقية الامتحان".

وأشار إلى أن الوزارة تؤكد بهذا القرار أن الحفاظ على الهدوء والنظام في محيط القاعات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو التزام تربوي وأخلاقي يهدف إلى إرساء أجواء إيجابية تعزز ثقة المجتمع بنزاهة منظومة الامتحانات الوطنية، فالقرار يمثل صمام أمان يضمن بقاء امتحان الثانوية العامة بعيدًا عن التجاذبات الإعلامية، ويحفظ له هيبته ومصداقيته.

وقالت أخصائية الإرشاد التربوي ومديرة مدارس كنجستون الدكتورة إيناس بكيرات إن الطلبة يعانون من صعوبات كبيرة في إدارة العبء الأكاديمي مع التوازن بين الدراسة ومتطلبات الحياة، وهذا يزيد من حدة التحدي بسبب قلق ما قبل الامتحان وما بعده، وتشكيل حالة من الشك التي تحدث بعد تقديم الامتحان وعند مراجعة الإجابات مع المعلمين والطلبة.

وبيّنت أن مقابلة الطالب وسؤاله عن كيفية أدائه في الامتحان ومراجعة الأسئلة تزيد من قلقه، حيث إن الصحة العقلية والجسدية والتوازن بينهما يؤثران في الأداء أو إصدار الأحكام، وعند السؤال عن طبيعة الامتحان بشكل مباشر يركز الطالب على الأخطاء أو الأسئلة التي لم يفهمها جيدًا، مما يؤدي إلى ضغوط نفسية وضعف التركيز والشعور بعدم الكفاءة.

وأكدت أن المواجهة المباشرة مع الكاميرا وطرح الأسئلة قبل الامتحان أو بعده تسبب في بعض الحالات ارتفاع مستوى ضغط الدم والقلق، ويؤثر ذلك سلبًا على تقدير الذات، ويزيد الشك في القدرات الدراسية والنتيجة المتوقعة، ويقلل التركيز، وتحدث حالة من الشعور بالاكتئاب ونقص التقدير الذاتي الناتج عن لوم النفس وجلد الذات جراء المساءلة عند استرجاع ومراجعة الأسئلة، الأمر الذي يسهم وبشكل كبير في إصدار تصريحات أو اتخاذ قرارات غير سليمة.

وأكدت أستاذة التربية الإعلامية في جامعة آل البيت الدكتورة ريم الزعبي أن النظر إلى قرار الهيئة ووزارة التربية من منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية يُعد هادفًا، ويسعى بشكل واضح للحد من التجاوزات التي ترتكبها منصات وصفحات التواصل غير المهنية، والتي قد تنشر معلومات مضللة أو غير دقيقة عن الأسئلة أو النتائج.

وأوضحت أن القرار يساعد الطلبة وذويهم على عدم الانسياق خلف "المحتوى الانفعالي" وما يسمى "الترندات"، التي قد تظهر في المقابلات العشوائية بعد أداء الامتحانات الوزارية، مما يساعد الطلبة على التركيز على تقديم امتحاناتهم بعيدًا عن ضجيج منصات التواصل.

وأشارت الزعبي إلى أن القرار لاقى ارتياحًا شعبيًا واسعًا، لأنه يؤكد ضرورة وجود مرجعية رسمية لضبط جودة المحتوى الإعلامي وضمان مهنيته، ويمنع بعض القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي، الذين لا يملكون المهارات الأساسية للتعامل مع القضايا الحساسة كالامتحانات الوزارية، من "انتحال الصفة الإعلامية أو الصحفية"، وهو ما يسهم بلا شك في التمكين الرقمي المسؤول.