عجلون: اختتام مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- اختتمت، اليوم الثلاثاء، في محافظة عجلون، فعاليات مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، الذي نفذته جمعية نساء من أجل العطاء الخيرية ضمن برنامج "FemPower" الإقليمي للحقوق الاقتصادية للمرأة، بقيادة منظمة المرأة السويدية، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، وبإشراف جمعية النساء العربيات في الأردن.


وأكد النائب محمد هديب أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها ودورها في جميع محافظات المملكة، ونجحت في الوصول إلى مواقع متقدمة في مختلف القطاعات، نتيجة لسياسات التمكين والدعم التي وفرتها الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعكس إيمان الأردن بدور المرأة كشريك أساسي في التنمية.

من جهتها، أكدت النائب فريال بني سلمان أن التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي يتطلب تضافر الجهود التشريعية والإعلامية والمجتمعية، وتعزيز الوعي بحقوق المرأة والعدالة الاقتصادية، إلى جانب تطوير السياسات والتشريعات.

وأشارت ممثلة جمعية النساء العربيات، نور أبو بكر، إلى أن مشروع تمكين (FemPower) يعد نموذجًا فاعلًا للعمل الجماعي والشراكات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وفي جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر، قال عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك، الدكتور زهير الطاهات، إن مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني موضوع حيوي ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بدور الإعلام والصحفيين، مؤكدًا أن للإعلام دورًا كبيرًا في تناول مختلف القضايا والتحديات، ويسهم في توسيع مدارك الإنسان ويشكل الثقافة المجتمعية.

وقال مدير تنمية عجلون الدكتور علي بني عامر إن المديرية قدمت دعمًا لتسعة مشاريع خيرية حصلت على تمويل لتمكين المرأة، شملت مطبخًا إنتاجيًا، والخياطة، وتنسيق الزهور، والحرف التقليدية، مبينًا أن شروط الاستفادة من هذه المشاريع تتضمن وجود مقر وسجلات مالية، وألا يقل عدد الأعضاء عن 20 عضوًا.

بدوره، أوضح مدير زراعة كفرنجة الدكتور محمد المومني أن هناك إقبالًا كبيرًا من النساء على برامج التدريب الزراعي، مبينًا أن المديرية تقدم الإرشاد والتدريب على المشاريع الإنتاجية، مع تحويل المتدربات إلى مالكات مشاريع منتجة.

وأكد مدير عمل عجلون المهندس شاهر الجراح أن تعريف العامل لم يميز بين الذكر والأنثى، وأن قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 شمل عدة تعديلات لحماية المرأة، من بينها إنشاء مديرية المرأة ووحدة الأطفال لمتابعة حقوق المرأة، ومنحها إجازات مدفوعة الأجر قبل وبعد الولادة، إضافة إلى حقها في حضانة الأطفال وساعات الرضاعة.