آخر الأخبار
- طلب رسمي إلى رئيس الوزراء لتعيين أحد الأشخاص في إحدى وظائف الفئة العليا - وثيقة
- حسابات إسرائيل وإيران تتقاطع.. حرب محتملة أم رد استباقي؟
- نائب يطالب بتأجيل الرسوم الجامعية لحين صدور "المنح والقروض"
- ولي العهد عبر "إنستغرام": "بالتوفيق لنشامى منتخبنا في كأس العرب"
- "حيلة" فرنسية في مونديال 1998.. كيف التقت فرنسا مع البرازيل في النهائي؟
- تحرك غير مألوف.. إسرائيل ترسل مبعوثا إلى لبنان
- حضرموت.. انحسار نشاط المجموعات القبلية المسلحة
- "بلادهم ليست صالحة للعيش لسبب"، لماذا هاجم ترامب المهاجرين الصوماليين في بلاده؟
- قرار إسرائيلي بشأن معبر رفح.. "ذهاب بلا عودة"
- فيديو لترامب "يغفو" في اجتماع حكومي.. والبيت الأبيض يوضح
- وزير العدل: الرقابة الإلكترونية بحق المحكوم عليه في معدل التنفيذ الشرعي فرصة له من أجل الكسب وسداد ديونه
- بني مصطفى ترعى احتفال وزارة التنمية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة
- فيديو منسوب لـ"خروج مقاتلي حماس من أنفاق رفح".. ما حقيقته؟
- مصر.. وفاة سباح خلال بطولة الجمهورية بشكل مفاجئ
- "عايشة جسد بلا روح" .. خنساء اللويبدة تفتح قلبها لسرايا وتكشف قصة الوفاء المؤلمة (شاهد)
- النائب الرقّب يطالب بتشكيل لجنة لتصويب أوضاع موظفين متضررين من أمانة عمّان بسبب "التقاعد المبكر" - وثيقة
- مكتب نتنياهو: بقايا الجثة التي وصلت من غزة لا تعود لأي من الرهائن الإسرائيليين
- العودات: صلاحيات نشر الجريدة الرسمية بيد رئيس الوزراء فقط
وزير العدل: الرقابة الإلكترونية بحق المحكوم عليه في معدل التنفيذ الشرعي فرصة له من أجل الكسب وسداد ديونه
شارك
الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل أن مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لا يمس بحقوق الدائنين، بل يمنح الفرصة للمحكوم عليه الفرصة للعمل والكسب من أجل سداد ما يترتب عليه للمحكوم عليه.
وقال التلهوني خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن معدل القانون أتاح أن يتقدم المحكوم عليه بعد صدور الحبس بحقه الفرصة لطلب الخضوع للرقابة الإلكترونية من أجل منحه الفرصة للكسب وسداد ما يترتب عليه من ديون.
وأضاف أن مدة الرقابة الإلكترونية يجب ألا تتجاوز مدة الحبس المحددة بالقانون الأصلي بـ60 يوما.
وأشار التلهوني إلى أنه لا يسمح للشخص بأكثر من فرصة لاستبدال حكم الحبس بالرقابة الإلكترونية.
وقال التلهوني خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن معدل القانون أتاح أن يتقدم المحكوم عليه بعد صدور الحبس بحقه الفرصة لطلب الخضوع للرقابة الإلكترونية من أجل منحه الفرصة للكسب وسداد ما يترتب عليه من ديون.
وأضاف أن مدة الرقابة الإلكترونية يجب ألا تتجاوز مدة الحبس المحددة بالقانون الأصلي بـ60 يوما.
وأشار التلهوني إلى أنه لا يسمح للشخص بأكثر من فرصة لاستبدال حكم الحبس بالرقابة الإلكترونية.
المصدر:
الوكيل
شارك
