ملحس: استثمارات جديدة للضمان في مشاريع وطنية كبرى… والتوسع في العقار إلى 10% من الموجودات

سرايا - أكد رئيس مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس أن الصندوق ماضٍ في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشاريع خط غاز الريشة ونقل الغاز، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، مشددًا على أن أي مشروع يحقق عائداً يفوق 10% سيكون ضمن اهتمام الصندوق.

وقال ملحس إن هذه المشاريع تُعدّ من الفرص الواعدة ذات المردود الاستثماري المرتفع، وتنسجم مع سياسة الصندوق الاستثمارية طويلة الأمد، نظرًا لكون متوسط عمر المشتركين في الضمان يتراوح بين 30 إلى 35 عامًا، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل خيارًا منطقيًا ومجدياً.

الاستثمار العقاري.. عوائد مستقرة على المدى الطويل

وبيّن ملحس أن الاستثمار في الأراضي والعقارات يشكّل ركيزة أساسية في محفظة الصندوق، كونه من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد مرتفعة على المدى الطويل.

وكشف أن قيمة الاستثمارات العقارية الحالية تبلغ نحو 5% من إجمالي موجودات الصندوق، في حين تتيح السياسة الاستثمارية رفعها إلى 10%، مؤكداً أن التوسع سيكون موجهاً نحو المشاريع التي تحقق أعلى عائد وعلى مدى يزيد عن 10 سنوات.

مشاريع عقارية وتطوير أراضٍ بأسعار تفضيلية

وأشار ملحس إلى أن الصندوق وضع خطة واضحة للدخول في مشاريع التطوير العقاري، موضحًا أن الصندوق اشترى مؤخراً قطع أراضٍ — من بينها أراضٍ في منطقة عمرة — حصل عليها بسعر يقل بنسبة 30% عن السعر الإداري، بفضل تعاون الحكومة وإتاحة الفرص للصندوق للدخول في هذه المشاريع الحيوية.

خيارات استثمار جديدة بنظام BOT

وأكد ملحس أن الصندوق يدرس إمكانية الدخول في مشاريع بنظام التأجير العقاري (BOT)، وبما يشمل مشاريع البنية التحتية، والنقل، وسكك الحديد، وهي مشاريع يرى الصندوق أنها تحمل فرصاً استثمارية مجدية.

10 مليارات دينار في سندات الخزينة

وفي ما يتعلق بالأدوات المالية، أوضح ملحس أن الصندوق يمتلك نحو 10 مليارات دينار من سندات الخزينة الحكومية، مشيرًا إلى أنها من أكثر الاستثمارات أماناً، إذ تلتزم الحكومة بالسداد في مواعيدها دون أي تأخير.

استثمارات في الشركات الوطنية

وأضاف أن الصندوق يستثمر في أدوات الملكية والتمويل لدى عدد من الشركات الوطنية، ومنها شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي يمتلك الصندوق فيها 16%، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز العائد الإجمالي للصندوق.

قرار استثماري مؤسسي ومستقل

وشدد ملحس على أن القرار الاستثماري في الصندوق يُتخذ بطريقة مؤسسية تعتمد على دراسات معمّقة، وبما ينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي ونظام صندوق الاستثمار، مؤكداً عدم خضوع هذه القرارات للاجتهادات الفردية.


مصدر الصورة مصدر الصورة

• تندرج الاستثمارات الزراعية التي تنفذها شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية ضمن التوجهات الملكية الداعية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل العجز، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للقطاع الزراعي، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الرامية إلى تحقيق عائد استثماري طويل الأجل مستدام، وبما يعزّز القيمة المجتمعية للاستثمار من خلال توجيه المشاريع نحو المحافظات الواعدة اقتصاديًا، وعلى وجه الخصوص محافظات جنوب المملكة.

• يقع المشروع الزراعي للشركة في منطقة المدوّرة / محافظة معان على مساحة تقارب (30) ألف دونم، ويُعد من أكبر المشاريع الزراعية المنظمة في المملكة، ضمن إطار استثماري مدروس يراعي الجدوى الاقتصادية وكفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأثر التنموي في المنطقة.

• تركّز المحفظة الإنتاجية للشركة على محاصيل استراتيجية تسد فجوات العجز في السوق المحلي، وفي مقدمتها القمح والبطاطا التصنيعية، إضافة إلى إنتاج بطاطا المائدة والبصل والثوم والأعلاف الحيوانية والبرسيم، ما أسهم في توفير منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلك المحلي، إلى جانب توريد الإنتاج للمصانع المحلية والإقليمية المتخصصة في البطاطا المجمدة ورقائق الشيبس، بما يدعم سلاسل التوريد والتصنيع الغذائي ويعزّز القيمة المضافة للمنتج الوطني.

• تنفذ الشركة منذ سنوات خطة تحول استراتيجية نحو الزراعة التصنيعية، بما يربط الإنتاج الزراعي مباشرة بالقطاع الصناعي ويعزّز مفهوم سلاسل القيمة المتكاملة. وضمن هذا المسار، جرى مؤخرًا توقيع اتفاقيات لتوريد البطاطا التصنيعية لمصانع جديدة قيد الإنشاء يُتوقع أن تباشر أعمالها مطلع العام القادم، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار توطين الصناعات الغذائية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ورافعة أساسية لتحقيق قيمة مضافة مستدامة للقطاعين الزراعي والصناعي.

• تأتي مساهمة الشركة في إنتاج بطاطا المائدة ضمن نطاق إنتاجي مدروس ومحدود ينسجم مع احتياجات السوق المحلي، بما يضمن استقرار الكميات المطروحة دون إحداث أي اختلال في التوازن العام للسوق.

• بلغ إنتاج المملكة للعام 2024 من بطاطا المائدة حوالي (161) ألف طن، شكلت مساهمة الشركة منه نحو (8.8%) فقط، فيما بلغ إجمالي إنتاج المملكة للموسم الأول من العام 2025 حوالي (177) ألف طن، وكانت مساهمة الشركة فيه بحدود (5.7%)، وهي نسب لا تشكّل تأثيرًا جوهريًا على الأسعار أو على منافسة المزارعين الآخرين.

• بادرت الشركة، من منطلق المسؤولية والتنسيق القطاعي، إلى التواصل المباشر مع مزارعي جنوب المملكة لغايات مواءمة الخطط الزراعية للموسم القادم مع الاحتياجات المتوقعة للسوق المحلي، بما يحقق توازن الكميات المطروحة ويحافظ على استقرار دخل المزارعين، دون أن يترتب على ذلك أي دور تنظيمي أو رقابي على السوق، وبما لا ينعكس على الخطط الإنتاجية للشركة أو على باقي المزارعين في مختلف مناطق المملكة. وقد جرى التوصل إلى تفاهمات أولية حول المساحات والكميات المزمع زراعتها لكل طرف ضمن إطار تشاوري يقوم على التخطيط المسبق وتبادل المعلومات.

• تسهم هذه الاستثمارات الزراعية بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنتاج محاصيل وطنية المنشأ قائمة على موارد أردنية وموجّهة لخدمة السوق المحلي أولًا، بما يعزّز موثوقية التزويد ويحدّ من الاعتماد على الخارج ويدعم استقرار الإمداد الغذائي للمملكة. كما تمتد آثارها إلى توليد قيمة اقتصادية ومجتمعية مضافة عبر تنشيط سلاسل التوريد، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل نوعية مباشرة وغير مباشرة في جنوب المملكة.