النائب "عشا" يتبنّى مطالب شركات تطالب بإعادة النظر في شروط عطاء مجمّعات الصوامع .. وثائق

سرايا - طالب النائب الدكتور أحمد جميل عشا وزيرَ الصناعة والتجارة والتموين بإعادة النظر في جميع الملاحظات التي قدّمتها مجموعة من الشركات المتقدمة لعطاء التشويل والتحميل والتنزيل في مجمّعات الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين.

ويأتي مطلب النائب عشا تعزيزًا لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة على العطاء، وبما ينسجم مع أحكام نظام المشتريات الحكومية.

وفي السياق، وجّه عدد من ممثلي الشركات المتنافسة خطابًا إلى وزير الصناعة والتجارة يطالبون فيه بتعديل بعض الاشتراطات الواردة ضمن بنود العطاء، والتي—بحسب وصفهم—تشكل عائقًا أمام قدرتهم على المنافسة العادلة، وتُخلّ بالتوازن بين الشركات، بما يمنح ميزات غير مبررة لطرف دون آخر.

وطالب ممثلو الشركات بإعادة النظر في بعض الشروط، وأبرزها اشتراط وجود 70 عاملًا منتسبين لمؤسسة الضمان الاجتماعي قبل طرح العطاء، وهو شرط استباقي غير قابل للتنفيذ ويحتاج إلى وقت لتوفيق أوضاع العمالة.

كما اعتبروا أن مهلة 22 يومًا غير كافية لتجهيز العمالة أو تسجيلها ضمن الضمان الاجتماعي، ما يمنح أفضلية غير عادلة لبعض الشركات. وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة على الشروط مقارنة بالعطاء السابق جاءت دون مبررات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافقها مع مبادئ الشفافية.

وجدّد ممثلو الشركات مطالبهم بإلغاء شرط الـ 70 عاملًا المسجلين مسبقًا في مؤسسة الضمان قبل الإحالة، وتزويد الشركات بمبررات واضحة لهذه الشروط، إضافة إلى تمديد المدة الزمنية بين الإحالة وبدء التنفيذ لتحقيق تكافؤ الفرص.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة