الوكيل الإخباري- تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 53 ملفا في مجال المنافسة وتعزيزها في السوق المحلية، تنفيذا لأحكام قانون المنافسة، منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء؛ شملت الملفات، النظر ودراسة الشكاوى والاستشارات وعمليات الاندماج وطلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدة قطاعات اقتصادية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، إن الوزارة من خلال مديرية المنافسة تعمل على عدة محاور لضمان منافسة عادلة في السوق المحلي بين مزودي السلع والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح المستهلك، وتعزيز بيئة الأعمال عبر ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار ضمن الأطر التنظيمية التي تكفل حماية المنافسة العادلة.
المصدر:
الوكيل