وزير المالية: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 لمجلس النواب اليوم

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الخميس، إن العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية وصل إلى 2.12 مليار دينار، منخفضًا إلى ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.


وأضاف أن حجم الموازنة العامة يبلغ 13 مليار دينار، موضحًا أن الإيرادات المحلية في الموازنة ارتفعت إلى 10,196 مليون دينار نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، فيما بلغت النفقات الجارية 11,456 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية 1,600 مليون دينار.

وكشف الوزير أن مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 إلى مجلس النواب اليوم الخميس، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يمسّ بالدعم الحكومي.

وأوضح أن زيادة الإيرادات المتوقعة تتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع في موازنة العام 2026، مشيرًا إلى أن قرابة 750 مليون دينار هي حجم المنح المتوقعة في موازنة العام 2026.

وبيّن الشبلي أنه جرت زيادة النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل بقرابة 230 مليون دينار مقارنة بموازنة 2025.

وتوقّع الوزير استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما توقّع أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.

وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقّع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى قرابة 2,125 مليون دينار، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدّر في عام 2025 الذي وصل إلى 2,258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمّن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها 124 مليونًا لمخصصات التأمين ضد السرطان، وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي، و80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليونًا، و280 مليونًا للحماية الاجتماعية، و170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف. كما تم رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قرابة 135 مليون دينار.

وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.